رأي يكتبه المهندس مجدي قبالينً تحت عنوان ( الأحزاب التي ضجت على مشروع انشاء مجلس امن وطني هدفها غير نبيل )
مجلس الأمن الوطني مسؤول عن قضايا الأمن برئاسة جلالة الملك ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية ومدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان بالإضافة لعضوين يختارهما الملك.
ضجة بعض الشخصيات الحزبية وبعض الشخصيات السياسية السابقة على هذا المجلس تعطي صورة واضحة عن سوء نية مبيته تخص التدخل بما يفترض ان يكون معزولا عن التجاذبات السياسية في الاردن وهنا اتحدث عن المؤسسة العسكرية بشكل رئيسي ، ما تريده بعض الاحزاب هو ان تملك حق التأثير والتغيير على المؤسسة العسكرية بما يخدم مصالحها وهذا خطير جداً.
والمهم أيضاً ان البعض الاحزاب تريد ان تملك حق ادارة السياسة الخارجية كما تراه مناسبا ، بحيث تستطيع مثلاً حال وصولها للسلطة طرد سفير معين او قطع علاقات الاردن مع بلد معين او ضم الاردن لمعسكر سياسي اخر وهذا كله خطير جداً ولا يجوز مطلقا ان يكون بيد اي تيار يصل السلطة التنفيذية او التشريعية لفترة معينة وبعدها بتغير ! الجميع شاهد ردود الفعل ( الساذجة ) للعديد من الرموز الحزبية في مجال السياسة الخارجية تحديداً والتي لو طبق على ارض الواقع لكان وقعها كارثي جداً على جميع الاصعدة .
هذا المجلس فعليا موجود في دول كثيرة لابقاء المؤسسة العسكرية والسياسة الخارجية وملف التربية الدينية بمعزل عن اي حزب او تيار سياسي يريد تسيسهم حسب ما يخدم مصالحه !
جزء من ردود الفعل الان على موضوع المجلس مبنية على عداء شخصي للحكومة او رئيس مجلس النواب او حقد عام على الدولة ولم اشاهد اي رأي خرج عن ذلك !
على الدولة ان لا تتراجع مطلقا وان لا تأخذ خطوة للخلف بخصوص هذا المجلس ودسترته بشكل مناسب .
