جمعية الكتاب والسنة تقيم جلسة حوارية حول حماية المرأة من العنف
قامت السيدة دانيا الحجوج منسقة برامج حماية المراة من العنف في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتقديم الشكر لجمعية الكتاب والسنه العضو في شبكة شمعه للتنسيق لهذه الجلسة وحيث شارك في الجلسة عشرون مشاركة واشارت الى ان هذه الجلسة من الجلسات التوعوية التي تعقدها اللجنة الوطنية في جميع محافظات المملكة والتي تركز على التعريف بالعنف السياسي ضد المرأة تحت شعار #لهامكانومكانة وتم عرض اهم النتائج التي أظهرتها دراسة اللجنة الوطنية حول العنف السياسي وأهمها أعلى نسبة من أشكال العنف هو العنف النفسي حول بلغت ٩٠%، الإيذاء اللفظي حيث بلغت ٦٩%، العنف السيبراني الالكتروني حيث بلغت ٦٣%، والعنف الاقتصادي او المالي حيث بلغت ٣٧%، وكانت اقل نسبة هي الإيذاء الجسدي حيث بلغت ٧% .
قامت الدكتورة عبير بني طه بالتعريف بالعنف السياسي ضد المرأة من منظور اجتماعي حيث قامت بالتعريف بالعنف السياسي ضد المرأة بحسب دراسة العنف السياسي ضد المرأة وإشارت إلى من هم النساء المستهدفات بالعنف السياسي وهم من النساء الناشطات في الحياة السياسية والعامة والبرلمانيات والنساء في المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات والناخبات ورئيسات وعضوات الأحزاب السياسية والوزيرات والسفيرات وقياديات القطاع العام والمدافعات عن حقوق الإنسان.
قامت الأستاذة مادلين معدي بالحديث حول العنف السياسي ضد المرأة من الجوانب القانونية واشارت إلى موقف القانون الوطني من العنف السياسي وذكرت إلى أن الدستور الاردني في المادة السادسة منه دعا إلى المساواة والى حماية المراة من كافة أشكال العنف الذي تتعرض له وايضا قانون العقوبات الاردني تناولت أحكامه الجرائم بشكل عام ولكن لم تخص بالذكر الجرائم الانتخابية أو العنف السياسي الموجه ضد المرأة وتم ذكر جرائم ينتشر ارتكابها أثناء الحملات الانتخابية في أماكن الاقتراع او خارج اماكن الاقتراع قبل الترشح او بعد ورتب هذا القانون على هذه الجرائم مسؤوليات جزائية كالحبس والغرامة بما يشمل الذكر والأنثى على حد سواء وإشارت إلى الجرائم المعاقب عليها وهي الإيذاء والتحرش الجنسي وجريمة التهديد والذم والقدح والتحقير والأضرار بممتلكات خاصة واختلاق الجرائم وانتحال الهوية والحرمان من الحرية والرشوة وابرزت العقوبات المترتبة على هذه الجرائم، كما قامت بالحديث أيضا عن قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدثت أيضا حول موقف الاتفاقيات الدولية من العنف السياسي كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قام الدكتور زايد حماد بالحديث حول دور المرأة السياسي في الإسلام وإشار في البداية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لانفسهن شيئا وأنكم انما اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا ايها الناس قولي .
أقر الإسلام جميع حقوق المرأة ومنها المشاركة في الحياة السياسية وان التاريخ الإسلامي حافل بالشواهد التي تدل على مشاركة المرأة المسلمة في جميع المحافل السياسية ويؤكد علماؤنا ان مشاركة المرأة في العمل السياسي نابعة من نظرة الإسلام الشاملة في الدعوة إلى إصلاح البشرية وذكر بعض الصور للمشاركة السياسية في الإسلام كبيعة النساء،وأنها المستشارة وقادة في المعارك
قام الوكيل احمد الفراهيد من وحدة الجرائم الإلكترونية /الامن العام بالحديث حول الإجراءات المتبعة لدى وحدة الجرائم من لحظة استقبال الشكوى ومتابعتها وأشار إلى الصور التي يتم اتخاذها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي منها إخفاء الهوية للقيام باختراقات تؤدي إلى حدوث إشكاليات والتعرض لاي شكل من أشكال العنف الالكتروني وأكد على ضرورة الخصوصية للحماية من أي شكل من أشكال العنف وان قانون الجرائم الإلكترونية يجرم الأفعال المرتكبة على مستوى العنف الممارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأشار إلى دور وحدة الجرائم الإلكترونية في حماية الضحايا يمكن لهم التوجه مباشرة بالتواصل عن طريق الهاتف أو أقرب مركز امني ولا تحرك الدعوى الا بشكوى رسمية وادعاء بالحق الشخصي
معا لإنهاء العنف السياسي ضد المرأة في المجالين العام والسياسي
لهامكانومكانة
