توقعات بارتفاع تحويلات العاملين في الخارج وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة

توقعت فيتش سوليوشنز وهي مؤسسة تابعه لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير خاص اطلعت عليه "المملكة "أن يتقلص عجز الحساب الجاري الأردني من 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وبينت بأن تقليص العجز سيكون مدفوعا في الغالب بزيادة صادرات الخدمات مع إعادة فتح الوجهات السياحية في البلاد، في حين أن النمو الاقتصادي القوي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي سيعزز تدفقات التحويلات الوافدة.

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب استمرار الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف سيمكن الأردن من تمويل عجز الحساب الجاري، في حين يعزز المخزون المتزايد من الاحتياطيات الأجنبية مكانة الأردن الخارجية.

وفي التفاصيل بينت المؤسسة أنه في عام 2021، تأثر قطاع الخدمات في الأردن بشدة بسبب الانكماش في السياحة العالمية الناجم عن الوباء، والذي أدى إلى جانب ارتفاع واردات السلع، إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز ما قبل كورونا.

ومع ذلك، في عام 2022، تتوقع المؤسسة انتعاشًا في عدد الزوار الوافدين، مما يوسع فائض تجارة الخدمات مع إعادة فتح الوجهات السياحية الأردنية ومع تحول كورونا أكثر نحو الحالة المستوطنة.

وفي الوقت نفسه بينت المؤسسة، أن تدفق التحويلات المتزايدة سيؤدي إلى تعزيز فائض الدخل الثانوي، وتعويض الزيادة في عجز تجارة السلع، حيث تتوقع أن يسجل الأردن عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.