محكمة الجنايات الكبرى: 15 عاماً لـ"عريس" محتال و8 سنوات لطبيب تسبّب بإجهاض غير قانوني
خالد العجارمة
أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى حكمها في قضية هزّت الرأي العام، بالسجن 15 عاماً بالأشغال المؤقتة على شاب ادّعى الزواج من سيدة مطلقة بطريقة احتيالية، وبالسجن 8 سنوات على طبيب نسائية ستيني تورّط في إجهاض حملها دون رضاها، في حين قضت المحكمة ببراءة متهم ثالث في القضية.
وضمّت الهيئة القضائية برئاسة القاضي محمود الصمادي، وعضوية القاضيين الدكتور هلال الحوامدة والدكتور محمد الشخانبة، وانتهت إلى إدانة المتهم الأول، رجل أعمال يبلغ من العمر 33 عاماً، بجناية مواقعة أنثى غير زوجة عن طريق التحايل والخديعة، وذلك بموجب نص مكرر من قانون العقوبات طُبّق ستين مرة. أما الطبيب المتهم فقد أُدين بجناية إجهاض امرأة دون رضاها، عملاً بأحكام المادة 1/323 من قانون العقوبات. في المقابل، استبعدت المحكمة مسؤولية المتهمين عن جناية القتل القصد.
تفاصيل الواقعة
تعود جذور القضية إلى علاقة نسجها المتهم الأول مع سيدة مطلقة تبلغ 37 عاماً، كسب فيها ثقتها قبل أن يخطط بعناية لإيهامها بعقد قران شرعي. فاستعان بثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، أوكل لأحدهم تمثيل دور "المأذون الشرعي"، بينما مثّل الآخران شاهدين على الزواج، ونفذوا جميعاً دورهم المرسوم بإحضارها إلى شقة في العاصمة حيث جرى "توقيع" وثيقة الزواج المزيّفة.
منذ أكثر من عامين، استأجر المتهم شقة سكنية وأقام فيها مع الضحية، إلى أن اكتشفت أنها حامل في الأسبوع الحادي عشر. وحين أخبرت "زوجها" الوهمي، طلب منها إجهاض الجنين وقدّم لها حبة دواء مجهولة المصدر، فرفضت وتمسّكت باستمرار الحمل.
خوفاً من انكشاف خدعته، توجّه المتهم إلى طبيب نسائية يملك عيادة في محافظة مجاورة، واتفق معه على إجراء الإجهاض مقابل 3500 دينار. وبعد أن أقنع الضحية بزيارة العيادة بذريعة تثبيت الحمل، أعطاها الطبيب حقناً وأدوية أدت إلى إجهاضها في اليوم التالي داخل حمام منزلها، حيث وُلد الجنين حياً قبل أن يدفنه المتهم الأول. وبحسب وقائع القضية، تولى الشخصان المجهولان اللذان استقدمهما المتهم وضع الجنين في كيس أبيض حتى توفي خنقاً، ثم جرى دفنه.
لم تكتشف الضحية حقيقة ما جرى إلا بعد أن قررت الانفصال عن "زوجها" وتوجهت إلى المحكمة الشرعية، حيث فوجئت بعدم وجود أي عقد زواج مسجل باسمها، وهو ما دفعها لتحريك الدعوى التي انتهت بملاحقة المتهمين قضائياً.
التهم والعقوبات
وجّهت النيابة العامة أربع تهم في القضية: القتل القصد للمتهمين الثلاثة، ومواقعة زوجة بالخديعة والاحتيال (مكررة ستين مرة) للمتهم الأول، وإجهاض امرأة دون رضاها للطبيب المتهم، والتدخل في إجهاض متزوجة للمتهمين الأول والثاني.
وخلصت المحكمة إلى معاقبة المتهم الأول بالسجن 15 عاماً، بعد دمج عقوبة إضافية مدتها أربع سنوات ضمن هذا الحكم. أما الطبيب، فحُكم عليه بالسجن 6 سنوات، أُضيف إليها سنتان بسبب صفته كطبيب، لتصبح العقوبة الإجمالية 8 سنوات بالأشغال المؤقتة. وجاء القرار قابلاً للطعن بطريق التمييز.
