القضاة: أساليب شيطانية يتبعها بعض السجناء لإدخال المواد المخدرة للسجون
القضاة: هناك زيادة بنسبة 155% عن السعة الحقيقية لمراكز الإصلاح
القضاة: عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يقارب 20500
جانبك: زيادة الجريمة ازدات بتضاعف عدد السكان في الأردن
القضاة: الأصل أن يكون لكل نزيل مساحة 3.4 متر
جانبك: المخدرات منتشرة وبكثرة في مجتمعنا
جانبك: نشر المخدرات في الأردن يستهدف الشعب الأردني والمملكة الأردنية
جانبك: قرابة 1100 امرأة تحكم سنوياً بينما هناك 2000 امرأة موقوفة إدراياً
جانبك: هناك زيادة "مزعجة" جداً في التوقيف الإداري
اكد اللواء المتقاعد د. عمار القضاة والذي شغل مديرادارة السجون قبل تقاعده بان عدد مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة 18 بما فيه مركز إصلاح وتأهيل الأمن العام وان عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يقارب 20500 .
وقال القضاة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاحد ان عدد النزلاء في مراكز الاصلاح كبير مقارنة مع الطاقة الاستيعابية المطابقة للمعايير الدولية والتي يجب أن لا يتجاوز عدد النزلاء 13288 شخص والأصل أن يكون لكل نزيل مساحة 3.4 متر
ولفت القضاه بان هناك زيادة بنسبة 155% عن السعة الحقيقية لمراكز الإصلاح " تم إنشاء مدينة حرفية كبيرة في مركز إصلاح وتأهيل الأزرق يتسع لـ3500 لحل مشكلة الاكتظاظ " وفق القضاه .
وبين اللواء المتقاعد القضاه بان تصنيف السجناء مهم جداً حتى لا يختلط "الصالح بالطالح" وان " أبرز معايير التصنيف هي البنية الجسدية ونوع الجريمة والانحرافات السلوكية إن وجدت ومدى خطورة الشخص"
واشار القضاه باننا نحتاج لنسبة حقيقية لمعرفة أعداد متعاطي المخدرات على أرض الواقع بيد ان إدارة مكافحة المخدرات تتبع توجه جديد بضرب معاقل تجار ومهربي المواد المخدرة
وعن دخول المخدرات الى مراكز الاصلاح قال القضاة: هناك أساليب شيطانية يتبعها بعض السجناء لإدخال المواد المخدرة للسجون "في حال تورط أي رجل أمن عام في إدخال المخدرات للسجون يحبس ويطرد ويفقد كل حقوقه "
ولم ينفي القضاه تعرض بعض رجال الشرطة للاستفزاز ومنهم من خضع للإغراء .
بدوره قال العميد المتقاعد زهدي جانبك بان القوى البشرية هي العنصر الأهم في الوقت الحالي لمحاربة الجريمة وان زيادة الجريمة ازدات بتضاعف عدد السكان في الأردن اما نوعية الجريمة لم تتغير عما كانت سابقاً بل في السابق كانت الجرائم "أبشع"
واكد جانبك بان معدل جرائم القتل في الأردن من 89 إلى 130 كحد أعلى سنويا
"وتتمتع في الأردن بأمن حقيقي ولكن المشكلة في الشعور بالأمن ويتحمل الجزء الأكبر به الإعلام والمواطن – وفق جانبك
جانبك: نشر المخدرات في الأردن يستهدف الشعب الأردني والمملكة الأردنية
جانبك: هناك زيادة "مزعجة" جداً في التوقيف الإداري يقدر عددهم 40 الف ( داخل وخارج) سنويا وهناك قرابة 1100 امرأة تحكم سنوياً بينما هناك 2000 امرأة موقوفة إدراياً مطالبا بنقل صلاحيات ادارة السجون الى وزارة العدل . الدستور
