مسؤول حكومي اردني رفيع من دبي : " سرقة المال العام في الاردن حلال !!!

تقييم الأداء للقيادات الإدارية في العلم ، غايته التقويم أن مالت كفة الإيجابيات ، على السلبيات ، لابد غايته الحض على الابتكار والتحسين لزيادة نسب هذه الإيجابيات ، والعكس صحيح، في حالة أن طغت السلبيات على نقيضها ، فنحن أمام حالة تستدعي كف يد ذات المسؤول الذي هو على رأس عمله حاليا ، ولا نقول طرده إلى غير رجعة ..

للاسف في الحالة الأردنية ، ونتحدث هنا عن خصوصية واقعة سنتدرج فيها ترميزا ، وصولا للكشف عن تفاصيلها بوثائق وحقائق ، عما قريب ، بطلها مسيرته حافلة بالفشل ، ويا ليت الأمور وقفت عند هذا الحد ، بل امتدت لتعكس إساءات للأردن بمحافل وازنة قادته ظروف الإدارة والقيادة أن يكون فيها والاساءات مثبتة بتقارير وان وسمت بالسرية ، لكنها بين أيدينا . 

المسؤول الاردني ... لاندري ماهية قوى الضغط التي تقف وراء بقائه ، وترعى فشله في موقع هنا، وتتستر على فشل آخر في موقع هناك ، بسياق القفز به من مكان إلى مكان ، دون اعتبارات متصلة بكفاءة يملكها ، أو علم وقدرة إدارية تشفع له ، وعلى العكس ، كلما فاحت رائحة فشله بمكان ، الإجراء يكون تحويله لاخر على الصعيد القيادي ، بنفس المستوى إن لم يكن افضل وافخم .

وصاحبنا الذي هو مسؤول حكومي على راس عمله، بمنصب وازن الان ، بعد أن فشل بسابقه، درجة الاعتقاد أن قدماه لن تطأ دائرة رسمية الا مراجعا ، إلا أن الراعي الرسمي له ، كان له رأي آخر ، فآثر أن يقفز به لموقع اخر ، كيف ؟ ولماذا ،، ومن اجل ماذا ؟؟ لا ندري .

وقبل أن ننهي ، وحتى نجعل صاحبنا يتحسس رأسه قليلا ، نذكره بالتقرير السري لزيارته الى دبي وبما تلفظ به ذات زيارة رسمية لدولة خليجية ، وبسياق احاديث عامة كان أن خرج على المجتمعين ، من الأشقاء العرب بفتوى " حلل فيها سرقة المال العام في الاردن على وجه الخصوص " وهذا مثبت رسميا، ولا ندعيه من بنات الأفكار ، والفتوى أثارت امتعاظا ، وانزعاجا من الأشقاء ، الذين ربطوا تأخره عن موعد اجتماعه معهم قرابة الساعة ونصف الساعة ، واحاديثه ومداخلاته معهم التي افتقرت للحد الأدنى من أدب الحوار ، بأنه صاحب حظوة ،جعلتهم يتندرون على نهج الإدارة لدينا ، وأسس الخيار والإختيار لهكذا مسؤولين ..

نكتفي هنا .. ونكمل لاحقا ، حول سلسلة الفشل التي قادها صاحبنا الجهبذ الإداري ، المقطوع وصفه ، درجة " تنطيطه " بين المواقع ، وعبر حلقات في القريب العاجل ..