الحكومة تعلن مخرجات خارطة تحديث القطاع العام في 2022
من؛ محور الخدمات، والمحور المؤسسي، والمحور التشريعي.
وبيّن الشريدة في ما يتعلق بمحور الخدمات، أن العام الماضي شهد أتمتة ورقمنة 20 بالمئة من الخدمات الحكومية، وتشغيل أول مركز خدمات شامل في منطقة المقابلين يقدّم مجموعة من الخدمات تتبع لعدة مؤسسات حكومية من مكان واحد، إلى جانب إطلاق المنصة الحكومية الموحدة "سند" بشكل محدّث بحيث يتمكّن المواطن من الحصول على جميع الوثائق إلكترونياً من شهادة الميلاد ورخصة قيادة المركبات والهوية الشخصية ومعلومات العائلة والأراضي والمساحة والاستحقاقات المترتبة، وذلك من خلال إطلاق وتفعيل كل من الهوية الرقمية والمستندات الرقمية على الهواتف الذكية على تطبيق "سند"، إضافة إلى بدء الحكومة بعملية تقييم لواقع التحول الرقمي في الأردن لتتمكن من وضع تصور مستقبلي لأهم الأولويات في هذا المجال.
وأشار الشريدة في ما يتعلق بالمحور المؤسسي، إلى أنه جرى إنشاء وحدات متابعة الإنجاز والأداء في وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار، والاقتصاد الرقمي والريادة، وديوان الخدمة المدنية، إلى جانب البدء بإعداد استراتيجية الموارد البشرية لتكون وثيقة وطنية ومرجعية شاملة لجميع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة المورد البشرية في الأجهزة الحكومية، إلى جانب تصميم مسودة تصور الثقافة المؤسسية في القطاع العام.
وبحسب الوزير، جرى في هذا المحور، البدء بتطوير آليات لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في رسم السياسات من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واستحداث وحدة تنظيمية معنية بدعم رسم السياسات الوطنية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونقل مهام تطوير المناهج من وزارة التربية والتعليم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، إضافة إلى إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية 2025-2023.
وعرض الشريدة ما تحقق في المحور التشريعي، من إعداد قانون شمولي جاذب للاستثمار لترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للمستثمرين وعلى عدة مستويات، وزيادة تدفق الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الحيوية، كما جرى صياغة مسودة قانون جديد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ليعكس المهام التي ستقوم بها الوزارة في مجال رسم السياسات، وتعديل نظام الخدمة المدنية بما يضمن تقييم الوظائف وربط الرواتب والامتيازات الوظيفية بالكفايات.
