السياسات النقدية وحدها غير كافية
بلكي الإخباري المصدر:أدير تيرنر *
على مدى عامين، كررت الأسواق المالية نفس الخطأ ــ التكهن بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في غضون ستة أشهر تقريباً، فقط لكي ينحسر أفق هذا الاحتمال بعد حين. والواقع أن سوء التقدير المتكرر على هذا النحو ليس راجعاً إلى أحداث غير متوقعة، بل إنه نتيجة للفشل في إدراك شدة القوى الانكماشية التي تشكل الاقتصاد الآن وطبيعتها العالمية.
إننا عالقون في فخ، حيث لا تنخفض أعباء الديون، بل تتحول ببساطة بين مختلف القطاعات والبلدان، وحيث السياسات النقدية وحدها غير كافية لتحفيز الطلب العالمي، وليس إعادة توزيعه فحسب. ويرجع أصل هذه الوعكة إلى خلق ديون مفرطة لتمويل الاستثمار العقاري والبناء.
والآن انتهت هذه الطفرة، وأصبحت المجمعات السكنية في المدن من الدرجة الثانية والثالثة مهجورة إلى الأبد، فضلاً عن قروض الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة التي لن تسدد أبداً. وقد يقترب نمو الإنتاج الصناعي في الصين من الصِفر، حتى وإن كانت الأرقام الرسمية تشير إلى انخفاض أقل درامية.
وفي مواجهة النمو المتواضع والتضخم القريب من الصِفر، ربما تضطر منطقة اليورو أيضاً إلى النظر في زيادة التيسير الكمي. ولكن في ظل الفائض الضخم من الحساب الجاري في منطقة اليورو ــ يتجاوز الفائض في ألمانيا 7% من الناتج المحلي الإجمالي ــ فإنها تعتمد بشكل مفرط بالفعل على الطلب الخارجي، الذي هو عُرضة للانكماش في الصين.
والحقيقة هي أن التيسير الكمي وحده غير قادر على تحفيز ما يكفي من الطلب في عالم، حيث تواجه اقتصادات كبرى أخرى التحديات نفسها، فعلى الصعيد العالمي، لابد أن تكون عملية خفض قيمة الصرف لعبة محصلتها صفر، مع موازنة خفض قيمة الين واليورو بارتفاع قيمة الدولار الأميركي، الذي ارتفع بنسبة تجاوزت 15% على أساس المرجح التجاري منذ مايو 2014.
*يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة معهد الفِكر الاقتصادي الجديد
على مدى عامين، كررت الأسواق المالية نفس الخطأ ــ التكهن بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في غضون ستة أشهر تقريباً، فقط لكي ينحسر أفق هذا الاحتمال بعد حين. والواقع أن سوء التقدير المتكرر على هذا النحو ليس راجعاً إلى أحداث غير متوقعة، بل إنه نتيجة للفشل في إدراك شدة القوى الانكماشية التي تشكل الاقتصاد الآن وطبيعتها العالمية.
إننا عالقون في فخ، حيث لا تنخفض أعباء الديون، بل تتحول ببساطة بين مختلف القطاعات والبلدان، وحيث السياسات النقدية وحدها غير كافية لتحفيز الطلب العالمي، وليس إعادة توزيعه فحسب. ويرجع أصل هذه الوعكة إلى خلق ديون مفرطة لتمويل الاستثمار العقاري والبناء.
والآن انتهت هذه الطفرة، وأصبحت المجمعات السكنية في المدن من الدرجة الثانية والثالثة مهجورة إلى الأبد، فضلاً عن قروض الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة التي لن تسدد أبداً. وقد يقترب نمو الإنتاج الصناعي في الصين من الصِفر، حتى وإن كانت الأرقام الرسمية تشير إلى انخفاض أقل درامية.
وفي مواجهة النمو المتواضع والتضخم القريب من الصِفر، ربما تضطر منطقة اليورو أيضاً إلى النظر في زيادة التيسير الكمي. ولكن في ظل الفائض الضخم من الحساب الجاري في منطقة اليورو ــ يتجاوز الفائض في ألمانيا 7% من الناتج المحلي الإجمالي ــ فإنها تعتمد بشكل مفرط بالفعل على الطلب الخارجي، الذي هو عُرضة للانكماش في الصين.
والحقيقة هي أن التيسير الكمي وحده غير قادر على تحفيز ما يكفي من الطلب في عالم، حيث تواجه اقتصادات كبرى أخرى التحديات نفسها، فعلى الصعيد العالمي، لابد أن تكون عملية خفض قيمة الصرف لعبة محصلتها صفر، مع موازنة خفض قيمة الين واليورو بارتفاع قيمة الدولار الأميركي، الذي ارتفع بنسبة تجاوزت 15% على أساس المرجح التجاري منذ مايو 2014.
*يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة معهد الفِكر الاقتصادي الجديد
