العمال يناشد الملك تبني مبادرته بصندوق لدعم الدائن والمدين

اطلق حزب العمال مبادرة لحل مشكلة الدائن والمدين معا بإنشاء صندوق لدعمهم تأتي موارده من المدينين المتعثرين أنفسهم ومن دعم الحكومة وصندوق الزكاة وتبرعات المتبرعين والمنح والمساعدات الاجنبية.
وقالت الامين العام للحزب د. رلى الحروب في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الحزب إن المدينين سيدفعون 1% من قيمة دينهم الاصلي (بدون الفوائد) شهريا لهذا الصندوق، وبحد أدنى مائة دينار للمدين الواحد، وهو ما تقدر قيمته بمائة وخمسين الى ثلاثمائة مليون دينار سنويا، بالاضافة الى دعم الحكومة بمبلغ 100 مليون دينار و نسبة من موارد صندوق الزكاة والتبرعات من الاردنيين في الخارج والاشقاء العرب والمنح والمساعدات الاجنبية، وهو ما يرفع ايرادات الصندوق سنويا الى ما يقرب من 400 – 500 مليون دينار.
وأشارت الحروب ان المبالغ التي سيدفعها المدينون ستذهب مباشرة الى ايدي الدائنين، كما ان الموارد الاضافية القادمة من مصادر اخرى ستخول ادارة الصندوق التفاوض مع الدائنين لخفض الفوائد او إلغائها في حال سداد الدين كاملا، وستعطى الاولوية في سداد الديون بالكامل للديون الصغيرة فالمتوسطة فالكبيرة، مشيرة الى ان اصحاب الديون الكبيرة هم من اعمدة الاقتصاد الاردني وكانوا مسؤولين عن تشغيل مئات الايدي العاملة، واعادتهم الى سوق العمل مهمة لانها ستعيد تشغيل الكثير من الايدي العاملة وتسهم في خفض نسب البطالة والفقر وتحرك الاقتصاد الاردني الذي تعطلت عجلته، لا سيما بعد ازمة كورونا وتداعيات الازمة الروسية الاوكرانية، ناهيك عن تعاقب السياسات الاقتصادية التي أنهكت الاقتصاد واضرت بمعظم القطاعات.
وطالبت الحروب أن يكون الصندوق بإدارة قضائية كون القضاء صاحب الاختصاص الدستوري والقانوني بفض المنازعات بين الافراد وقبول التسويات المالية للمدينين ويحظى بثقة المواطنين، كما يمكن ان يكون لوزارة العدل وكوادرها دور في إدارة أعمال الصندوق أو الاشراف عليها، وهو ما يجيزه النظام النيابي المطبق في الاردن الذي يسمح بفصل مرن بين السلطات ويقوم على مبدأ التعاون بين السلطات.
وتمنت الحروب على جلالة الملك تبني هذه المبادرة التي تسهم في تخفيف آلام وكرب المواطنين وتقليص حجم الاحتقانات في الشارع الاردني والمخاطر الكبيرة التي تهدد الامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مطالبة بأن ترسل الحكومة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمة بمقترح لتعديل قانون التنفيذ كي لا يتعارض الصندوق مع المواد 22 و23 من القانون، وللنص على إنشاء هذا الصندوق ضمن نصوص قانون التنفيذ، على أن يصدر لاحقا نظام يفصل آليات عمله.
ووضحت الحروب أن المنتفعين من هذا الصندوق بشكل مباشر سواء من المدينين بدين مدني أو المحكومين بحقوق شخصية في قضايا جزائية كالشيكات بدون رصيد لا يقل عددهم عن مائتي الف مواطن، بمعنى مليون مواطن فعليا باعتبار ان متوسط الاسرة الاردنية خمسة افراد، وهؤلاء هم المعيلون لأسرهم، مشيرة إلى أن الحزب يقدر عدد المنتفعين من المدينين بمائة وخمسين الفا، ومن الدائنين بخمسين الفا آخذين في الاعتبار أعداد المساهمين في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل وغير ذلك.
وأشارت الحروب أنه وبحسب تصريحات وزير العدل د. احمد الزيادات في 26 ابريل نيسان 2022 اثناء اجتماعه بقانونية النواب عند مناقشة تعديلات قانون التنفيذ فإن عدد المطلوبين للتنفيذ في كل دوائر التنفيذ في المملكة 158 الفا و131 شخصا، 68% منهم ( اي ما يقرب من مائة الف شخص) ديونهم تحت الخمسة آلاف دينار، موحين للشارع الاردني ان كل هؤلاء نجوا من الحبس في تعديلات قانون التنفيذ الجديد، ولكن الحقيقة ان قسما كبيرا من هؤلاء دينه ناجم عن الايجار او عقود العمل او النفقة او ما شابهها من بنود وهي مستثناة من الاعفاء من الحبس، بمعنى أن اكثر من نصف هؤلاء ما زالوا معرضين للحبس رغم انخفاض قيمة دينهم، يضاف اليهم 58 الف شخص ديونهم فوق الخمسة الاف و43 الف شخص محكومون بشيكات بدون رصيد، و13 الف هارب خارج الوطن محكومون بمبالغ فوق المائة الف دينار، ومجموع هذه الفئات يتجاوز المائة والخمسين الفا، وجميعهم سينتفعون من هذا الصندوق الذي سيساهم في تسديد ديونهم من جهة وكف الطلب عنهم من جهة ثانية، وسيضخ سيولة في السوق سنويا لا تقل عن خمسمائة مليون دينار تحرك عجلة العرض والطلب وتحسن احوال المنتجين والتجار وترد للدائنينين جزءا من ديونهم وتسمح للمدينين بحرية العمل والحركة بحيث يستأنفون حياتهم ويسددون ديونهم وينفقون على اسرهم.
وأشارت الحروب الى الجدل الدائر حول حبس المدين وذرائع الدائنين ووكلائهم بانهم بدون الحبس لن يتمكنوا من استرداد حقوقهم، مؤكدة ان جميع التقارير الدولية ومنها تقرير منظمة هيومن رايتس واتش تشير الى ان حبس المدين هو اقل الحلول فاعلية في سداد اموال الدائنين، هذا عدا عن كونه يخالف القانون الدولي.
واستعانت الحروب بتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الاردني عام 2021 والذي اظهر ان التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية توازي 91.2% من الناتج المحلي الاجمالي، بمعنى ان الاقتصاد الاردني قائم على القروض بشكل شبه كامل، وحبس المدين لا يفيد الاقتصاد لانه يعطل قوة العمل ويسهم في اضعاف قوى السوق، عدا عن تداعياته الكارثية على الامن الاجتماعي.