ملخص دراسة حول تمويل الإرهاب إليكترونياً
بلكي الإخباري تكشف دراسة بعنوان «تمويل الإرهاب إلكترونياً» أن الجماعات المتطرفة في الغالب تلجأ إلى استخدام أحدث التقنيات، ووفق آليات محددة للاتصال، وتمرير المعلومات ليتحقق التمويل اللازم، لافتة إلى أن الوسائط تعتبر بمثابة دروس مجانية للجماعات المتطرفة وبخاصة المبتدئين، ابتداء من كيفية تركيب زجاجة المولوتوف الحارقة، مروراً بكيفية صنع الطرود المفخخة، وانتهاء بطريقة تصنيع بعض أنواع القنابل ومادة «TNT» الشديدة الانفجار.
وبالتطرق إلى قدرات الإرهابيين في توظيف التقنيات الإلكترونية في عملياتهم، وعلاقاتهم بمموليهم من خلال هذه التقنية توضح الدراسة أن عمليات تمويل الجماعات المتطرفة هي بمثابة منظومة من الإجراءات التي يتم من خلالها تحويل أموال من مصادر ليست بالضرورة غير مشروعة للقيام بنشاطات إرهابية لها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية جسيمة، وبذلك تختلف عن عمليات غسل الأموال التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير مشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، والتي هي غالباً أي «غسل الأموال» ما تكون مصدراً للتمويل المالي للجماعات المتطرفة.
ونبّه المرواني في بحثه إلى أن طبيعة التمويل المالي للجماعات المتطرفة من «غسل الأموال» تحدده عدد من المؤشرات والعمليات التي أكدت عليها التوصيات الدولية، والتشريعات العربية، والتي اعتبرت جريمة تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال، ومن أهم هذه المؤشرات وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صلة بطبيعة نشاط صاحب الحساب، مثل الإيداعات النقدية، وشراء الشيكات، والتمويل. ومن المؤشرات أيضاً حصول السحب من أشخاص لا تربطهم علاقة بصاحب الحساب، وعدم توافق حجم المبالغ المودعة أو المحولة أو المسحوبة مع طبيعة النشاط والدخل، وإجراء عمليات استبدال لمبلغ كبير يتألف من أوراق نقدية ذات فئات صغيرة بالمبلغ والعملة نفسها، لكن بفئات كبيرة، والإيداع في الحساب من خلال عدة أفرع للمصرف، أو من أشخاص عدة في نفس الفرع. وقيام العميل بإعطاء تعليمات بتنفيذ عمليات بواسطة الفاكس أو التلكس من دون وجود مبرر لاستخدام وسيلة الاتصال هذه، وسحب مبالغ كبيرة من حساب لا يتم فيه الإيداع المنتظم من مصدر نشاط معروف، وقيام أشخاص متعددين بالإيداع أو التمويل إلى حساب واحد، وفتح حسابات باسم شخص يقدم عنواناً خارج منطقة الفرع. إضافة إلى هذه المؤشرات ذات الصلة بطبيعة التمويل المالي للجماعات المتطرفة، توجد مؤشرات تسمى مؤشرات الجوالات الإلكترونية ترتبط بالمحور الرئيس لهذه الدراسة وهو «الإنترنت»، ومن أهمها استخدام حساب أو حسابات لجمعيات أو مؤسسات خيرية لتجميع الأموال، ثم تحويلها إلى مستفيدين في الخارج.
وما سبق يكشف – بحسب الدراسة – أن تمويل الإرهاب يختلف عن غسل الأموال من حيث الهدف، كون الجماعات التي تقوم بغسل الأموال تسعى إلى الكسب المالي في المقام الأول، بينما الجماعات المتطرفة تسعى لتحقيق أهداف غير مالية، مثل تجنيد الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية، والدعاية للقضية التي يسعون لتحقيقها.
ويتلخص من ذلك أن ثمة علاقة وثيقة بين تمويل الجماعات المتطرفة وغسل الأموال، حيث تشابه الأساليب المستخدمة لنفس العمليتين. فالأموال التي تستخدمها الجماعات المتطرفة يمكن أن يكون مصدرها مشروعاً أو غير مشروع أو كليهما، مع محاولة إخفاء مصدر التمويل لضمان استمرار المزيد من التمويل لدعم الأنشطة الإرهابية من دون توقف، ومزيداً من التجنيد والتدريب للإرهابيين. وما يؤكد العلاقة بين تمويل الجماعات المتطرفة وغسل الأموال، إخضاع مواجهتها لقواعد قانونية خاصة وموحدة. وفي السياق نفسه، يصل الباحث إلى أن ثمة طرقاً وأساليب عدة لتمويل الجماعات المتطرفة إلكترونياً عبر «الإنترنت»، تختلف تبعاً لنوع النشاط الإرهابي الذي تمارسه، ومع ذلك يوجد نوعان من أساليب التمويل، التمويــــل المباشر بالأموال التي تقدمها بعض الدول أو الأفراد. والتمويل الذي يتخذ صورة دعم عيني كتأمين الأسلحة بأنواعها المختلفة، والتدريب للجماعات المتطرفة الإرهابية للقيام بعمليات تخريبية، وكلا النوعين يعتمد بشكل كبير على استخدام «الإنترنت». إلى ذلك ذكر المرواني أن الأسباب التي يمكن أن تستغلها الجماعات المتطرفة للتمويل إلكترونياً عبر «الإنترنت» وتجعلهم يعولون على هذا النوع من التمويل، هي الأخرى متنوعة ومتعددة، يأتي من أبرزها انعدام جهة مركزية موحدة تتحكم في ما يعرض على «الإنترنت»، وتسيطر على مدخلاتها ومخرجاتها، وسهولة قيام أي أفراد أو جماعات ببث ما يريدونه عليه من دون رقابة، وإن وجدت فهي تنحصر في منع الوصول إلى المواقع المحجوبة، وصعوبة اكتشاف مصادر التمويل، لوجود المتخصصين في مجال التقنية من الجماعات المتطرفة في التعامل مع الشبكات المعلوماتية. ونقص الخبرة لدى بعض المؤسسات الأمنية والقضائية في التعامل مع جرائم «الإنترنت»، وعدم وضوح الهوية الرقمية للمستخدم، ما يجعل عناصر تمويل الجماعات المتطرفة تتخفى بأسماء وشخصيات وهميه، بعيداً عن أعين الرقيب، ويزيد من حرية الاستخدام لـ«الإنترنت». ووجود خاصية مهمة في «الإنترنت»، وهي أنها عابرة للدول والقارات، مما يعين على نقل المعلومات وتبادلها بين عناصر التنظيم من دون الحاجة إلى عقد اجتماعات في مكان وزمان محددين.
رابط الموضوع : http://www.assakina.com/news/news2/45969.html#ixzz3pKLr4FrF
وبالتطرق إلى قدرات الإرهابيين في توظيف التقنيات الإلكترونية في عملياتهم، وعلاقاتهم بمموليهم من خلال هذه التقنية توضح الدراسة أن عمليات تمويل الجماعات المتطرفة هي بمثابة منظومة من الإجراءات التي يتم من خلالها تحويل أموال من مصادر ليست بالضرورة غير مشروعة للقيام بنشاطات إرهابية لها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية جسيمة، وبذلك تختلف عن عمليات غسل الأموال التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير مشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، والتي هي غالباً أي «غسل الأموال» ما تكون مصدراً للتمويل المالي للجماعات المتطرفة.
ونبّه المرواني في بحثه إلى أن طبيعة التمويل المالي للجماعات المتطرفة من «غسل الأموال» تحدده عدد من المؤشرات والعمليات التي أكدت عليها التوصيات الدولية، والتشريعات العربية، والتي اعتبرت جريمة تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال، ومن أهم هذه المؤشرات وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صلة بطبيعة نشاط صاحب الحساب، مثل الإيداعات النقدية، وشراء الشيكات، والتمويل. ومن المؤشرات أيضاً حصول السحب من أشخاص لا تربطهم علاقة بصاحب الحساب، وعدم توافق حجم المبالغ المودعة أو المحولة أو المسحوبة مع طبيعة النشاط والدخل، وإجراء عمليات استبدال لمبلغ كبير يتألف من أوراق نقدية ذات فئات صغيرة بالمبلغ والعملة نفسها، لكن بفئات كبيرة، والإيداع في الحساب من خلال عدة أفرع للمصرف، أو من أشخاص عدة في نفس الفرع. وقيام العميل بإعطاء تعليمات بتنفيذ عمليات بواسطة الفاكس أو التلكس من دون وجود مبرر لاستخدام وسيلة الاتصال هذه، وسحب مبالغ كبيرة من حساب لا يتم فيه الإيداع المنتظم من مصدر نشاط معروف، وقيام أشخاص متعددين بالإيداع أو التمويل إلى حساب واحد، وفتح حسابات باسم شخص يقدم عنواناً خارج منطقة الفرع. إضافة إلى هذه المؤشرات ذات الصلة بطبيعة التمويل المالي للجماعات المتطرفة، توجد مؤشرات تسمى مؤشرات الجوالات الإلكترونية ترتبط بالمحور الرئيس لهذه الدراسة وهو «الإنترنت»، ومن أهمها استخدام حساب أو حسابات لجمعيات أو مؤسسات خيرية لتجميع الأموال، ثم تحويلها إلى مستفيدين في الخارج.
وما سبق يكشف – بحسب الدراسة – أن تمويل الإرهاب يختلف عن غسل الأموال من حيث الهدف، كون الجماعات التي تقوم بغسل الأموال تسعى إلى الكسب المالي في المقام الأول، بينما الجماعات المتطرفة تسعى لتحقيق أهداف غير مالية، مثل تجنيد الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية، والدعاية للقضية التي يسعون لتحقيقها.
ويتلخص من ذلك أن ثمة علاقة وثيقة بين تمويل الجماعات المتطرفة وغسل الأموال، حيث تشابه الأساليب المستخدمة لنفس العمليتين. فالأموال التي تستخدمها الجماعات المتطرفة يمكن أن يكون مصدرها مشروعاً أو غير مشروع أو كليهما، مع محاولة إخفاء مصدر التمويل لضمان استمرار المزيد من التمويل لدعم الأنشطة الإرهابية من دون توقف، ومزيداً من التجنيد والتدريب للإرهابيين. وما يؤكد العلاقة بين تمويل الجماعات المتطرفة وغسل الأموال، إخضاع مواجهتها لقواعد قانونية خاصة وموحدة. وفي السياق نفسه، يصل الباحث إلى أن ثمة طرقاً وأساليب عدة لتمويل الجماعات المتطرفة إلكترونياً عبر «الإنترنت»، تختلف تبعاً لنوع النشاط الإرهابي الذي تمارسه، ومع ذلك يوجد نوعان من أساليب التمويل، التمويــــل المباشر بالأموال التي تقدمها بعض الدول أو الأفراد. والتمويل الذي يتخذ صورة دعم عيني كتأمين الأسلحة بأنواعها المختلفة، والتدريب للجماعات المتطرفة الإرهابية للقيام بعمليات تخريبية، وكلا النوعين يعتمد بشكل كبير على استخدام «الإنترنت». إلى ذلك ذكر المرواني أن الأسباب التي يمكن أن تستغلها الجماعات المتطرفة للتمويل إلكترونياً عبر «الإنترنت» وتجعلهم يعولون على هذا النوع من التمويل، هي الأخرى متنوعة ومتعددة، يأتي من أبرزها انعدام جهة مركزية موحدة تتحكم في ما يعرض على «الإنترنت»، وتسيطر على مدخلاتها ومخرجاتها، وسهولة قيام أي أفراد أو جماعات ببث ما يريدونه عليه من دون رقابة، وإن وجدت فهي تنحصر في منع الوصول إلى المواقع المحجوبة، وصعوبة اكتشاف مصادر التمويل، لوجود المتخصصين في مجال التقنية من الجماعات المتطرفة في التعامل مع الشبكات المعلوماتية. ونقص الخبرة لدى بعض المؤسسات الأمنية والقضائية في التعامل مع جرائم «الإنترنت»، وعدم وضوح الهوية الرقمية للمستخدم، ما يجعل عناصر تمويل الجماعات المتطرفة تتخفى بأسماء وشخصيات وهميه، بعيداً عن أعين الرقيب، ويزيد من حرية الاستخدام لـ«الإنترنت». ووجود خاصية مهمة في «الإنترنت»، وهي أنها عابرة للدول والقارات، مما يعين على نقل المعلومات وتبادلها بين عناصر التنظيم من دون الحاجة إلى عقد اجتماعات في مكان وزمان محددين.
رابط الموضوع : http://www.assakina.com/news/news2/45969.html#ixzz3pKLr4FrF
