مجلس النواب ينهي القوانين في الدورة الاستثنائية اقرار الملكية العقارية وحماية البيانات الشخصية

بلكي الإخباري

 انهى مجلس النواب التشريعات الواردة في الارادة الملكية السامية لعقد الدورة الاستثنائية باقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023.

وانجز مجلس النواب التشريعات الواردة في الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة لدورة استثنائية والتي يبلغ عددها( 8 ) تشريعات.

ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة على التعديل في قانون الملكية العقارية الذي يمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة مشكلة من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع اراض من املاك الدولة للصنادبق الاستثمارية العامة او للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها او تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء.

وشهدت المادة التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية اراض من املاك الدولة الى شركات مملوكة للدولة او تقديم بعضها كحصص عينية في مشروعات استثمارية نقاشا عميقا تحت القبة بين مؤيد لها ومعارض ومطالب بتعديلها،الا ان مجلس النواب صوت بالاغلبية على المادة كما اقرتها اللجنة القانونية.

كما وافق المجلس على مادة تنص ( يشترط لتملك غير الاردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية).

كما نصت الاسباب الموجبة الى ان التعديل جاء لتمكين دائرة الاراضي والمساحة من استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها الكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف.

كما اشارت الاسباب الموجبة الى ان القانون سيؤدي لتخفيف القيود امام تملك الاجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار.

كما ان التعديل يهدف لمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق اسس ومعايير محددة.

وقالت الاسباب الموجبة ان التعديل يأتي لمراعاة حقوق بعض اطراف القسمة امام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد