العبداللات: الحكومة تعزز دور مؤسسات المجتمع المدني بآلية الاستعراض الدوري الشامل

قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات إن الدولة الأردنية تتمتع بإرادة سياسية عليا يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، أثمرت عن إقرار منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتحديث القطاع العام. واكد ان ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام جلالة الملك، حيث وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ووجه الحكومة لتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن. وأضاف العبداللات خلال لقاء تشاوري اليوم الأحد، ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان، مع تنسيقية التحالفات الأردنية: (التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتحالف تطوير، والتحالف المدني الأردني حمى، وتحالف إنسان)، إن الحكومة قامت بإقرار حُزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تصبُ مباشرةً في تنفيذ الالتزمات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدُستور الأردني وقانون الاحزاب وقانون الانتخاب.

وأكد العبداللات دور مؤسسات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان كونها شريكاً رئيسياً وبيت خبرة في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان ورافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وأشار إلى أن هذه التوصيات تحظى بدعم الحكومة وتعتبر مساراً مهماً للمجتمع المدني، إعمالا لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1 باعتبار أن الدولة مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الدولية، لافتا إلى أن أصحاب المصلحة الآخرين، ومن ضمنهم عناصر المجتمع المدني، يؤدّون دوراً في عملية التنفيذ. وبين العبداللات أن مؤسسات المجتمع المدني ساهمت في التفاعل مع إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 -2025 والتي تعتبر الوثيقة الإستراتيجية الأولى للدولة الأردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان، كما قامت بتقييم الخطة الوطنية الشاملة لمرتين، موضحا أن سلسلة التشاورات تهدف إلى الخروج برؤية مشتركة وتوافقية لغايات تحسين هذا الواقع بضمان العمل بتحديد المسؤوليات وأدوار الجميع.