أين وصلت نتائج مفاوضات شركات الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي بخصوص رفع أسعار بطاقات الشحن؟
اشتكى عدد كبير من المواطنين من ارتفاع أسعار بطاقات الشحن التابعة لأحدى الشركات، حيث تفاجؤا بارتفاعها بنسة تقارب الـ 11% دون علمهم، ودون أي قرار رسمي يدل على هذا الأمر.واستغرب المشتكون في حديثهم لـ"أخبار البلد"، عن كيفية قيام الشركة برفع الأسعار دون وجود قوانين ضابطة لهذه العملية التي تحتاج الى دراسة مشتركة بين جميع شركات الاتصال فيما بينها وبين الوزارة، مستغربين أيضاً غياب الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد الرقمي على شركات الاتصالات.واعترف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة فبل عدة أيام، بوجود فجوة قانونية وتنظيمية وتشريعية متعلقة بعقود الاشتراكات المدفوعة مسبقًا بعدم تحديد مدة للعقد، مضيفًا أن هناك نية لتحديد مدة العقد وعدم تركه مفتوحًا.وأكد الهناندة أن موقف الوزارة واضح، لا لبس فيه، والقاضي بعدم رفع الأسعار على المواطنين حاليًا، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل بكل إمكاناتها على عدم السماح بتنفيذ هذا القرار.ولفت إلى أن قانون الاتصالات يسمح للشركات المشغلة بتعديل الأسعار للمشتركين، إلا أن الوزارة لن تسمح بهكذا قرار تتخذه شركة فردية لوحدها، مبينًا "يجب أن يكون توافق وتدارس قبل اتخاذ هذه القرارات.كما ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته يوم الثلاثاء الماضي، المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات: (سرعة الانترنت، أسعار بطاقات الهاتف الخلوي).وقال رئيسها النائب عمر النبر إنه ورد للجنة العديد من الشكاوى حول رفع إحدى شركات الاتصالات أسعار بطاقات الاشتراك الهاتف الخلوي دون أي إعلان مُسبق.وطالب نواب بضرورة عدم رفع أسعار بطاقات الاشتراكات المدفوعة مسبقًا، مشددين على ضرورة تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركات للمواطنين.وهنا نتساءل، الى أين وصلت المفاوضات بين شركات الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية؟وهل ستتراجع الشركات عن قرارها، أم سيكون هنالك اجراء من الوزارة بخصوص هذا الأمر؟
