7 دول أوروبية تدعو لإعادة النظر في فرض رسوم "انبعاثات السفن"

دعا وزراء من سبع دول في الاتحاد الأوروبي، منها إسبانيا وإيطاليا، إلى وقف خطط إدراج الشحن البحري في نظام "تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن رسالة إلى المفوضية الأوروبية. وقالت الرسالة التي بعث بها الوزراء إلى المفوضية إن هذه الخطوة تخاطر بإبعاد الأعمال عن الموانئ الأوروبية، في حين ستقدم فائدة بيئية محدودة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. وأضافت الرسالة أن "نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2024، قد يؤدي إلى انبعاثات في أجزاء أخرى من العالم، بل ويزيد من حجم انبعاثات [الغازات الدفيئة] من خلال سلك طرق أطول لتجنب التوقف في موانئ الاتحاد الأوروبي".

وأظهر تقرير اقتصادي أن السفن التي تبحر إلى الموانئ الأوروبية ستواجه رسوم انبعاثات كربونية بقيمة 6ر3 مليار دولار خلال العام المقبل مع بدء فرض هذه الرسوم بهدف تشجيع قطاع النقل البحري على خفض الانبعاثات الكربونية من السفن. ووفقا للقواعد الأوروبية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها أول ناير المقبل، ستدفع أي سفينة تدخل أو تخرج من موانئ الاتحاد الأوروبي رسما مقابل كمية الانبعاثات الكربونية التي تصدرها وهو ما سيؤثر على تكاليف النقل البحري لكل شيء بدءا من السلع تامة الصنع التي تنقلها سفن الحاويات وحتى الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه أوروبا بشدة لتدفئة المنازل في الشتاء. الرياض