قبل الانتهاء بدقائق.. جيش الاحتلال يعلن استمرار "الهدنة الإنسانية" في غزة
قبل انتهاء المدة المقررة بدقائق، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال استمرار "الهدنة الإنسانية" في " ظل الجهودة المبذولة.
وأعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي ( اليوم الخميس ) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت صحيفة هآرتس العبرية قالت صباح يوم الخميس، إن هناك خلافاً بين إسرائيل وحماس على قائمة المحتجزين الذين سيطلق سراحهم لتمديد الهدنة الحالية في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل تصر على أن تضم قائمة المحتجزين المطلوب الإفراج عنهم نساء وأطفالاً وفقاً لما تم الاتفاق عليه في البداية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي قوله إنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.
وذكرت "يديعوت أحرنوت" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تمديد الهدنة. وقالت أن حماس قدمت عبر الوسطاء قائمة بأسماء أسرى ترفضها إسرائيل، وأوضحت إسرائيل أن على حماس تعديلها من أجل إقرارها، وإلا فإن إسرائيل لن تكون جزءا منه. وأن الموعد النهائي لإسرائيل (لاستئناف القتال في غزة) هو الساعة 07:00 صباحا.
كما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصدر أمني إسرائيلي في محادثات تمديد وقف إطلاق النار، قوله إنه قبل أن توافق إسرائيل على الحديث عن الإفراج عن فئات إضافية، يجب على حماس إعادة حوالي 25 امرأة وطفلا أسرى في غزة.
فيما قالت حركة "حماس" يوم الخميس، إن إسرائيل رفضت تسلم 7 من النساء والأطفال المحتجزين لدى الحركة وجثامين 3 من نفس الفئة مقابل تمديد الهدنة اليوم بنفس شروطها السابقة.
وقالت الحركة في بيان: "الاحتلال رفض تسلّم 7 محتجزين من النساء والأطفال و3 جثامين من نفس الفئة مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة".
ويحل الموعد النهائي لتسليم الأسماء في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، حين تنتهي الهدنة الحالية، وحينئذ ستقرر الحكومة الإسرائيلية ما إذا كانت ستمددها مرة أخرى من عدمه.
