بقايا إخوان الأردن يحاولون لملمة الجماعة بعد انفراط عقدها
بلكي الإخباري تحاول القيادة الحالية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إعادة ضبط الأمور الداخلية بعد أن استشرت الانشقاقات التي طالت مؤخرا، ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي الذي لطالما سعى إلى النأي بنفسه عن الأزمة العميقة التي عاشتها الجماعة طيلة السنوات الأخيرة وتفجرت في بداية العام الحالي.
وأبدى المراقب العام همام سعيد، مؤخرا، استعداده للتنحي عن منصبه مع التلميح إلى إمكانية إجراء انتخابات داخلية مبكرة، وذلك في رسالة وجهها إلى كوادر وقيادات إخوان الأردن.
وافتتح سعيد رسالته بالتعهد بعدم “التمديد لنفسه يوما واحدا بعد 30 أبريل 2016 موعد نهاية ولايته”، لافتا إلى أنه مستعد لمغادرة المنصب قبل هذا التاريخ حين قال “أقبل بالتعجيل قبل ذلك”، وهو ما يعني إجراء انتخابات مبكرة.
وقال إن “المكتب التنفيذي مفتوح للتغيير والتبديل والإضافة خلال هذه الفترة المتبقية”.
ودعا المراقب العام همام سعيد كذلك مجلس شورى الجماعة إلى أن يُباشر دراسة التعديلات على القانون الأساسي لإصلاح المنظومة التشريعية ومعالجة أسباب القصور والخلل فيها، بما في ذلك تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة في تشكيلات الجماعة التشريعية والتنفيذية.
وجميع هذه المطالب كانت قد تقدمت بها مجموعة «الشراكة والإنقاذ» وقد تم رفضها من قبل همام سعيد، قبل شهر تقريبا، ما يؤكد حالة التخبط التي يعيشها وتياره.
وهمام سعيد الذي تولى قيادة الجماعة لدورتين متتاليتين محسوب على شق الصقور، الذي يدين بالولاء المطلق للتنظيم الدولي للإخوان.
ويعد سعيد أحد أبرز عناصر التأزيم داخل الجماعة، وقد طالبت قيادات تاريخية بضرورة تنحيه، إلا أنه رفض مرارا الأمر.
ويرى محللون أن خروجه اليوم وتعهده بالمغادرة، يأتي بعد إدراكه “متأخرا” أن تشبثه بالمنصب عاد بالوبال على التنظيم وحزبه بالأردن، الذي يعاني التفكك وانفراط عقده.
وأعلن الخميس 14 عضوا من حزب جبهة العمل الإسلامي انسحابهم من الحزب، احتجاجا على قراراته “الفردية”.
وقال غسان المومني، أحد الأعضاء المنسحبين، في تصريح صحفي “إن 14 عضوا من حزب جبهة العمل الإسلامي، قرروا الانسحاب من الحزب، احتجاجاً على قرارات الحزب الفردية”.
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن انسحابات داخل الذراع السياسية لجماعة الإخوان، ما يؤكد عمق الأزمة التي بلغتها.
وأوضح المومني، أن المنسحبين، هم أعضاء في الهيئة العامة للحزب، باستثناء عقلة الصمادي، العضو في مجلس شورى الإخوان، ووليد الخطيب عضو الهيئة الإدارية، مشيراً إلى أن الانسحاب جاء بدون تقديم أي أوراق تتعلق بذلك، إلى قيادة الحزب.
وقال الكاتب الأردني والخبير في الجماعات الإسلامية حسن أبوهنية إنَّ الانسحابات التي تحدث في صفوف جماعة الإخوان المسلمين هي تعبير عن الأزمة العميقة التي تتعرض لها وحالة التفكك الكبير التي تمر بها.
وأضاف أبوهنية أنَّ الخلافات في حزب جبهة العمل الإسلامي أصبحت ظاهرة للإعلام بعكس ما كان يحدث في السابق، وبات من الصعب التعايش معها.
وقبل هذا الإعلان كانت مجموعة من القيادات التاريخية للجماعة يتقدمهم سالم الفلاحات والأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور قد أعلنت عن توجهها لتشكيل إطار سياسي جديد، على خلفية عدم استجابة “صقور الجماعة” للإصلاحات التي طرحوها في مبادرة “الشراكة والإنقاذ”.
وقد تسربت معطيات أن هذه المجموعة المخضرمة قد بدأت فعليا في إجراء مشاورات لتشكيل حزب سياسي جديد، وهو الأمر الذي يشكل في حال تم ضربة قاصمة للجماعة، خاصة وأن هذا الحزب سيكون الإطار الثاني الذي يشكل بعد انشقاق مجموعة المراقب العام السابق عبدالمجيد ذنيبات وتأسيسها في مارس لـ“لجمعية جماعة الإخوان المسلمين”.
ويرى متابعون أن هذا الأمر هو ما اضطر همام سعيد لإبداء استعداده للتنحي، والذي رافقه بشرط تخلي مجموعة “الشراكة والإنقاذ” على تشكيل حزب جديد.
وقال همام في هذا الإطار “إنشاء حزب آخر أمر مرفوض على الإطلاق، وهو مخالف لأنظمة الجماعة ما لم يصدر في ذلك تشريع خاص”، ودعا أصحاب ذلك التوجه إلى “وقف جميع اللقاءات المتعلقة بإنشاء حزب سياسي أو أي تشكيل آخر خارج أُطر الجماعة”، مناشدا ما أسماه حق البيعة التي في أعناقهم. ويرى محللون أن ما تقدم به همام سعيد لا يمكن أن يحل أزمة الإخوان المتجذرة في الأردن، فتنحيه لا يعني انتهاء هيمنة تياره عن المشهد الداخلي للجماعة.
وتأسست جماعة الإخوان في الأردن كـ“جماعة دعوية” عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا في 1992، باسم “جبهة العمل الإسلامي”.
عن العرب اللندنية
وأبدى المراقب العام همام سعيد، مؤخرا، استعداده للتنحي عن منصبه مع التلميح إلى إمكانية إجراء انتخابات داخلية مبكرة، وذلك في رسالة وجهها إلى كوادر وقيادات إخوان الأردن.
وافتتح سعيد رسالته بالتعهد بعدم “التمديد لنفسه يوما واحدا بعد 30 أبريل 2016 موعد نهاية ولايته”، لافتا إلى أنه مستعد لمغادرة المنصب قبل هذا التاريخ حين قال “أقبل بالتعجيل قبل ذلك”، وهو ما يعني إجراء انتخابات مبكرة.
وقال إن “المكتب التنفيذي مفتوح للتغيير والتبديل والإضافة خلال هذه الفترة المتبقية”.
ودعا المراقب العام همام سعيد كذلك مجلس شورى الجماعة إلى أن يُباشر دراسة التعديلات على القانون الأساسي لإصلاح المنظومة التشريعية ومعالجة أسباب القصور والخلل فيها، بما في ذلك تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة في تشكيلات الجماعة التشريعية والتنفيذية.
وجميع هذه المطالب كانت قد تقدمت بها مجموعة «الشراكة والإنقاذ» وقد تم رفضها من قبل همام سعيد، قبل شهر تقريبا، ما يؤكد حالة التخبط التي يعيشها وتياره.
وهمام سعيد الذي تولى قيادة الجماعة لدورتين متتاليتين محسوب على شق الصقور، الذي يدين بالولاء المطلق للتنظيم الدولي للإخوان.
ويعد سعيد أحد أبرز عناصر التأزيم داخل الجماعة، وقد طالبت قيادات تاريخية بضرورة تنحيه، إلا أنه رفض مرارا الأمر.
ويرى محللون أن خروجه اليوم وتعهده بالمغادرة، يأتي بعد إدراكه “متأخرا” أن تشبثه بالمنصب عاد بالوبال على التنظيم وحزبه بالأردن، الذي يعاني التفكك وانفراط عقده.
وأعلن الخميس 14 عضوا من حزب جبهة العمل الإسلامي انسحابهم من الحزب، احتجاجا على قراراته “الفردية”.
وقال غسان المومني، أحد الأعضاء المنسحبين، في تصريح صحفي “إن 14 عضوا من حزب جبهة العمل الإسلامي، قرروا الانسحاب من الحزب، احتجاجاً على قرارات الحزب الفردية”.
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن انسحابات داخل الذراع السياسية لجماعة الإخوان، ما يؤكد عمق الأزمة التي بلغتها.
وأوضح المومني، أن المنسحبين، هم أعضاء في الهيئة العامة للحزب، باستثناء عقلة الصمادي، العضو في مجلس شورى الإخوان، ووليد الخطيب عضو الهيئة الإدارية، مشيراً إلى أن الانسحاب جاء بدون تقديم أي أوراق تتعلق بذلك، إلى قيادة الحزب.
وقال الكاتب الأردني والخبير في الجماعات الإسلامية حسن أبوهنية إنَّ الانسحابات التي تحدث في صفوف جماعة الإخوان المسلمين هي تعبير عن الأزمة العميقة التي تتعرض لها وحالة التفكك الكبير التي تمر بها.
وأضاف أبوهنية أنَّ الخلافات في حزب جبهة العمل الإسلامي أصبحت ظاهرة للإعلام بعكس ما كان يحدث في السابق، وبات من الصعب التعايش معها.
وقبل هذا الإعلان كانت مجموعة من القيادات التاريخية للجماعة يتقدمهم سالم الفلاحات والأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور قد أعلنت عن توجهها لتشكيل إطار سياسي جديد، على خلفية عدم استجابة “صقور الجماعة” للإصلاحات التي طرحوها في مبادرة “الشراكة والإنقاذ”.
وقد تسربت معطيات أن هذه المجموعة المخضرمة قد بدأت فعليا في إجراء مشاورات لتشكيل حزب سياسي جديد، وهو الأمر الذي يشكل في حال تم ضربة قاصمة للجماعة، خاصة وأن هذا الحزب سيكون الإطار الثاني الذي يشكل بعد انشقاق مجموعة المراقب العام السابق عبدالمجيد ذنيبات وتأسيسها في مارس لـ“لجمعية جماعة الإخوان المسلمين”.
ويرى متابعون أن هذا الأمر هو ما اضطر همام سعيد لإبداء استعداده للتنحي، والذي رافقه بشرط تخلي مجموعة “الشراكة والإنقاذ” على تشكيل حزب جديد.
وقال همام في هذا الإطار “إنشاء حزب آخر أمر مرفوض على الإطلاق، وهو مخالف لأنظمة الجماعة ما لم يصدر في ذلك تشريع خاص”، ودعا أصحاب ذلك التوجه إلى “وقف جميع اللقاءات المتعلقة بإنشاء حزب سياسي أو أي تشكيل آخر خارج أُطر الجماعة”، مناشدا ما أسماه حق البيعة التي في أعناقهم. ويرى محللون أن ما تقدم به همام سعيد لا يمكن أن يحل أزمة الإخوان المتجذرة في الأردن، فتنحيه لا يعني انتهاء هيمنة تياره عن المشهد الداخلي للجماعة.
وتأسست جماعة الإخوان في الأردن كـ“جماعة دعوية” عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا في 1992، باسم “جبهة العمل الإسلامي”.
عن العرب اللندنية
