«وول ستريت» تفضح آدم شيف قائلة : إنه كاذب ومضلل

وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي كان يقود الادعاء في قضية مساءلة الرئيس دونالد ترمب، بأنه «كذاب»، إذ زعم أن لديه أدلة على تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لدعم ترمب. واتهمته بأنه ضلل البلاد مراراً وتكراراً في قضية استهلكت السياسة الأمريكية. واعتبرت في تحليل لها أمس، أن قضية التواطؤ الروسي المزعومة هي من أسوأ القصص المفبركة في التاريخ السياسي الأمريكي. وأفادت الصحيفة بأن شيف لا يزال يختلق الأكاذيب ففي الأسبوع الماضي، قال إن السجلات تحتوي على «أدلة على جهود حملة ترمب لطلب مساعدة روسيا والاستفادة منها والتستر عليها في الانتخابات الرئاسية لعام 2016».

وكشفت أن شهادة الكونغرس التي تم إصدارها حديثاً أظهرت أن شيف نشر الأكاذيب بلا خجل حول روسيا وترمب لمدة 3 سنوات حتى عندما جمعت لجنته أدلة مخالفة لمزاعمه.

ونشرت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأسبوع الماضي 57 نسخة من المقابلات التي أجرتها في تحقيقها بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016. إذ بدأ تحقيق اللجنة في يناير 2017 تحت رئاسة النائب الجمهوري ديفين نونيس واختتم في مارس 2018 بتقرير لم يجد أي دليل على أن حملة ترمب تآمرت مع الكرملين. ولفتت إلى أن معظم السجلات جاهزة للإصدار منذ فترة طويلة، لكن شيف رفض بشكل غريب الإفراج عنها بعد أن أصبح رئيساً للجنة في عام 2019. ولم يفرج عنها إلا الأسبوع الماضي عندما هدد البيت الأبيض بالقيام بذلك أولاً.

وأضافت الصحيفة: الآن نحن نعرف السبب فمنذ الأيام الأولى لرواية التواطؤ، أصر شيف على أن لديه أدلة تثبت المؤامرة. وفي مارس 2017 على MSNBC، أثار شيف أنه لا يستطيع «الخوض في تفاصيل، ولكن هناك أكثر من أدلة ظرفية الآن».

وفي ديسمبر 2017، قال لشبكة «سي إن إن»: إن التواطؤ حقيقة واقعية: «لقد عرض الروس المساعدة، وقبلت حملة ترمب المساعدة. وقدم الروس المساعدة واستفاد الرئيس من هذه المساعدة استفادة كاملة». وفي أبريل 2018، أصدر شيف رده على تقرير النائب الجمهور نونيس، لافتاً إلى أن استنتاجه بعدم وجود تواطؤ «لم يكن مدعوماً بالوقائع وسجل التحقيق».

وفي الحقيقة لم يكن أي من هذا صحيحاً، وكان شيف يعرف أن ذلك غير صحيح. وفي يوليو 2017، إليك ما قاله المدير السابق للمخابرات الوطنية جيمس كلابر لشيف وزملائه: «لم أرَ أي دليل مباشر على أن حملة ترمب أو أي شخص فيها كان يتآمر مع الروس للتدخل في الانتخابات».