بعد توقيفها اداريا لمدة 3 سنوات ونصف ونسيانها … القضاء يقرر تعويض خادمة اندونيسية

في سابقة قضائية، قررت محكمة استئناف عمان إلزام وزير الداخلية ومحافظ المفرق، بالاضافة إلى وظيفتهما، بتعويض عاملة منزل إندونيسية الجنسية، عن مدة توقيفها إداريا لثلاث سنوات ونصف، بمبلغ 20,880 دينارا.

"حضرت العاملة إلى المملكة عام 2006 طلبا لكسب العيش للعمل كعاملة منزل. وكان عمرها عندها 21 سنة وكانت "بكرا"، وتعرضت العاملة للاغتصاب بالاحتيال على يد مجرمين حيث تشكلت على ضوء ذلك قضية جنائية لدى محكمة الجنايات الكبرى والتي أدانت المغتصبين بجرم الاغتصاب"، وعلى إثر ذلك تم احتجاز العاملة بموجب قرار من محافظ المفرق وبتنسيب من إدارة حماية الأسرة/المفرق بمديرية الامن العام، وذلك من تاريخ 2012/5/8 بحجة حمايتها وتم نسيانها وتركت محجوزة حتى 2015/7/10.