وزارة الري": خطة لضمان الأمن المائي عبر رفع كفاءة الاستخدام

ارتكزت رؤية "الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024” التي أطلقتها وزارة المياه والري، مؤخرا، بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، على تحقيق هدف "ضمان أمن مائي عبر تمكين رفع كفاءة استخدام المياه”.

وتضمنت تفاصيل محاور ومبادرات الخطة الوطنية، التي انفردت "الغد” بنشر نسخة منها، مصفوفة الأهداف والمبادرات الاستراتيجية ذات المحاور التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وهي كل من القطاع الزراعي، الصناعي، المنزلي/ التجاري، البيئة الممكنة.

وفي تفاصيلها، تمحور الهدف الاستراتيجي في القطاع الزراعي حول رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية، عبر مبادئ خمسة، وفق الخطة.

ونصت الخطة على أن تلك المبادئ هي تطوير المواصفات والقواعد الفنية الخاصة بتكنولوجيا أنظمة الري وما يرتبط بها ومن ثم إنفاذها وتطبيقها بأفضل الوسائل المتاحة، ومأسسة التدقيق المائي على مستوى المزرعة، وبناء القدرات في التدقيق المائي وتصميم وتنفيذ شبكات الري الكفؤة، وتطوير إجراءات إدارة وحوكمة استخدام المياه الجوفية في الري بما يحقق خفض الاستهلاك الزراعي.

إلى جانب التوسع باستخدام مصادر المياه غير التقليدية في الري لتقليل الاعتماد على مصادر المياه العذبة، وتحسين ممارسات إدارة المياه داخل المزرعة من خلال العمل على تغيير السلوك وتقديم الحوافز.

وأشارت "الوطنية للمحافظة على المياه” لتحسين كفاءة استخدام المياه بالزراعة المروية، باعتبارها من أولويات التنمية الزراعية ومن أبرز أدوات إدارة الطلب على المياه في القطاع الزراعي.

وأضافت أن أولوية ذلك تعود للحاجة لتطوير المنتج الزراعي ورفع تنافسيته وللتكيف مع ظروف شح مصادر المياه، خاصة أن هذا القطاع يستهلك ما يتجاوز 50 % من موارد المياه المتجددة في المملكة.

وتأتي مبادرات القطاع الزراعي لتوفر "لبنات بناء أساسية وضرورية لمأسسة رفع كفاءة الري في ظل تعدد الجهات المعنية بهذا القطاع وتداخل أو عدم وضوح نطاق عملها ومحدودية القدرة على الوصول الى المزارع بشكل فعال بما يكفي لتغيير السلوكيات والتحول واسع النطاق نحو التكنولوجيا الكفؤة في الري”.