انتخابات مصر: اعتقال مرشح خاسر احتج على النتائج واتهامات «التزوير» تتواصل

بلكي الإخباري

بلكي نيوز

تعلن الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، في مصر، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي جرت في 13 محافظة، غدا الأحد، بعد تلقي نتائج الحصر العددي للأصوات في مختلف محافظات المرحلة والبت في الطعون على النتائج.
وتلقت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة 108 طعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 محافظة، تم الفصل في 48 طعنًا بالرفض، وإحالة 60 إلى محكمة النقض، لعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها، باعتبار أن صفة المطعون ضدهم تحولت من مرشحين إلى أعضاء في البرلمان بعد إعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى.
كما قضت المحكمة، بإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان استبعاد المرشحين أحمد عبد الحميد عبد الحميد، دائرة الدخيلة في الإسكندرية، شمال مصر ـ وعلي مهني مسعود، دائرة حوش عيسى في البحيرة، شمال مصر، وأحمد فتحي الدين من الفيوم، وسط مصر، وقضت بعودتهم إلى سباق الإعادة من جديد بدوائرهم.

تلاعب بالأصوات

وكانت حملة المرشح الخاسر عن «الحزب المصري الديمقراطي» في انتخابات مجلس النواب عن دائرة العمرانية والطالبية في محافظة الجيزة، محمد فؤاد، قد اتهمت القضاة المشرفين على لجان الدائرة بـ«تزوير الانتخابات» لمصلحة مرشحي النظام الحاكم، عبر التلاعب في أصوات الناخبين بزيادة نسبة الإقبال، ومنح أصوات وهمية للمرشحين الفائزين محمد علي عبد الحميد عن حزب «مستقبل وطن» وأحمد عاشور عن حزب «الشعب الجمهوري».
ووفقاً لمصادر سياسية مصرية مطلعة، فإن «نتائج انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى، التي أجريت قبل نحو 20 يوماً، أظهرت تلاعب اللجان العامة بنتائج اللجان الفرعية، عن طريق إضافة الآلاف من الأصوات لمرشحي حزب مستقبل وطن المدعوم من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عملية تجميع نتائج اللجان الفرعية داخل اللجان العامة في المحافظات المختلفة».
وفيما يتعلق بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية التي جرت الانتخابات فيها في 13 محافظة، قدم حزب «أبناء مصر» المشارك في انتخابات مجلس النواب بقطاع شرق الدلتا بتظلم ضد النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في محافظات (الشرقية ـ دمياط ـ بورسعيد ـ السويس ـ الإسماعيلية ـ شمال وجنوب سيناء) وطالب الحزب بإيقاف نتائج الانتخابات، وتصعيد الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا.
وأعلن المهندس مدحت بركات، رئيس حزب «أبناء مصر» والذي أشرف على إدارة العملية الانتخابية لقائمة الحزب في شرق الدلتا، أن نتائج الانتخابات جاءت مغايرة للواقع الذي عايشه الجميع أمام اللجان، وفي الشارع السياسي في هذه المحافظات التي شهدت احتشادا هائلا حول قائمة «أبناء مصر» وتظاهرات انتخابية عفوية تنادي بأسماء أعضاء القائمة. بالإضافة إلى أن نتائج الفرز حتى الساعة الثالثة فجرا كانت تشير إلى اكتساح قائمة «أبناء مصر» للقائمة المنافسة.

مخالفة لإرادة الناخبين

وأضاف بركات أن النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات جاءت مخالفة لإرادة الناخبين، وأثارت حالة من الاستياء في صفوف الحزب، كما أثارت حالة ملموسة من الغضب في الشارع السياسي في المحافظات السبع التي نافست فيها قائمة شرق الدلتا.

وكلف العميد محمد مرتضى الممثل القانوني للقائمة، وأحد أبرز المرشحين بقائمة أبناء مصر بقطاع شرق الدلتا بتقديم، تظلم ضد نتائج الانتخابات باسم حزب أبناء مصر في المحكمة العامة في الزقازيق، مع الالتزام بالمواعيد القانونية التي تضمن حقوق الحزب وقائمته في الانتخابات، وتضمن تقديم طعن فور فتح باب الطعون. وتقدم مرتضى القيادي في الحزب فعلاً بتظلم أمام محكمة الزقازيق في التاسعة مساء في يوم إعلان النتائج، وقبل مضي 24 ساعة على إغلاق باب التظلمات. واشتمل التظلم على محاضر فرز، ووثائق رسمية من محافظات شرق الدلتا السبعة تفيد بوضوح فوز حزب أبناء مصر، واكتساح قائمته للانتخابات. وقبلت المحكمة التظلم من حيث الشكل، وطالبت الحزب باستكمال الأوراق خلال 24 ساعة، وهو ما تم الوفاء به. وطالب الحزب في المذكرة القانونية المرفقة بالتظلم بعدم الاعتداد بنتائج الانتخابات عن طريق المحكمة الإدارية العليا.

قطع طريق

في الموازاة، ألقت أجهزة الأمن في محافظة الدقهلية في دلتا مصر على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب بدائرة السنبلاوين، و9 من أنصاره. وتم القبض عليهم بعد تجمهر العشرات منهم أمام قرية ظفر، وقطع الطريق احتجاجا على رفض طعن المرشح على نتائج الانتخابات.
وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع في القرية، وألقت القبض على 9 من المحتجين والمرشح الخاسر عبد الناصر المتولي المهدي، عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد، وحُرر محضر ضده بالتحريض على التظاهر، ولأنصاره بالتظاهر وقطع الطريق.
المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن الهيئة تابعت عن كثب عمليات التصويت خلال اليومين المحددين للاقتراع في الداخل وما تلاه من إجراءات الفرز، ولم ترصد أي مخالفات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، وتلقت مجموعة من الاستفسارات أغلبها تدور حول الاستعلام عن اللجان، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالرد على جميع الاستفسارات.
وحددت الهيئة الوطنية يومي 23 و24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل.
وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5٪ من الأعضاء.