سوشيال ميديا :لحماية الشركات الصغيرة... الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد صارمة على عمالقة التكنولوجيا

بلكي الإخباري

قد يواجه #عمالقة التكنولوجيا قريباً غرامات باهظة وضوابط أكثر صرامة، كجزء من القواعد الجديدة الشاملة في الاتحاد الأوروبي.

فقد قدّمت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تشريعين جديدين سيؤثران على كيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبرى. ولطالما تخوّفت المنطقة من مدى قوة بعض الشركات وتأثيرها على الشركات الصغرى، التي تتطلّع إلى المنافسة في السوق الأوروبية

ويتمثل أحد التغيرات المحتملة في وضع حدّ للتفضيل الذاتي للشركات العملاقة، ومنح مطوري التطبيقات الأصغر فرصة لإظهار منتجاتهم في نتائج البحث. على سبيل المثال، على الشركات العملاقة كـ "آبل" إظهار منتجات أخرى لشركات غير مرتبطة بها في خيارات العرض التي تظهر عند البحث عن أحد منتجاتها .

الغرامات الباهظة

ومن ضمن التغييرات الأخرى، سيتعين على شركات "آبل" و"غوغل" السماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيقات التي تأتي في الأصل مع أجهزتهم، كما ستتعين مشاركة مقاييس الأداء مجّاناً مع شركات الإعلان والناشرين.

وقد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات تصل نسبتها إلى 10 في المئة من مبيعات الشركة السنوية في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما ورد في موقع "سي أن بي سي" الأميركي.

لكنّ أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أفاد لموقع "سي أن بي سي" بأنّ هدف الاتحاد الأوروبي فرض السبل التي ستحدث تغييرات ملموسة، بدلاً من تغريم أولئك الذين ينتهكون القواعد باستمرار.

ويمكن أن تشمل الحلول الأخرى إجبار الشركات على تصفية أعمالها إذا انتهكت القواعد بنحو منتظم. لكنّ المسؤول نفسه أفاد بأنّ بيع أجزاء من الشركة لن يحدث إلّا إذا لم يتوفر حلّ آخر.

إضافة إلى ذلك، قدمت المفوضية الأوروبية تشريعاً ثانياً، هو قانون الخدمات الرقمية. وصمّم هذا القانون لمعالجة المحتوى غير القانوني، من خلال مطالبة المنصّات بحذفه بسرعة. وإن لم تتبع الشركات هذه القواعد المنصوصة، فسيفرض عليها غرامات.

وأضافت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، أن الاقتراحين سيخدمان الهدف المزدوج، وهو التأكد من أنّ للمستخدمين إمكان الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الآمنة عبر الإنترنت، والتأكد أيضاً من أنّ الشركات العاملة في أوروبا يمكنها المنافسة بحرية وبعدل عبر الإنترنت.

كان الاتحاد الأوروبي في واجهة التنظيم التكنولوجي، مع فرض قوانين خصوصية البيانات الجديدة التي وضعت عام 2018. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنّ الخطوة الأخيرة أكثر أهمية لأنها تتحدى محور نماذج الأعمال لعمالقة التكنولوجيا.

ومن جهتها، أعربت شركات التكنولوجيا الكبرى عن مخاوفها بشأن القواعد الجديدة، إذ كانت "غوغل" قلقة من احتمال منعها من جمع بيانات معينة، مثل موقع المطعم وقائمة الطعام وخيار حجز الطاولة.

وفي الوقت نفسه، تتخذ بلدان أخرى خطوات مماثلة نحو تنظيم تقني أكثر صرامة. إذ أعلنت المملكة المتحدة أنها قد تغرّم عمالقة التكنولوجيا بما يصل إلى 18 جنيهاً استرلينياً (24 مليون دولار)، أو نسبة 10 في المئة من مبيعاتهم السنوية إن لم يحذفوا المحتوى غير القانوني بسرعة.

أما في الولايات المتحدة، فتحقق لجنة التجارة الفيدرالية في كيفية استخدام شركات وسائل التواصل الاجتماعي للبيانات الشخصية، كما أنها رفعت دعوى قضائية ضد "فايسبوك" بسبب مخاوف تتعلق بالاحتكار.

ردّ عمالقة التكنولوجيا

أفادت كارولين غرير، مديرة العلاقات الحكومية والسياسية العامّة في "تيك توك" ببروكسل، أنه "من الواضح أنّ المنصّات تؤدي دوراً هامّاً في المجتمع، لذا يجب عليها أن تكون شفافة وتخضع للمساءلة".

كما صرّح نائب رئيس السياسة العامّة في "تويتر"، سينيد مكسويني، بأن "تويتر" ملتزمة بتعزيز قواعد الإنترنت وبالحفاظ على أمان المستخدمين عبر الإنترنت. وأكمل مرحّباً بقانون المفوضية الأوروبية للخدمات الرقمية، الذي يأتي في مرحلة سياسية حاسمة في أوروبا وحول العالم