"الصناعة والتجارة" تؤكد ضرورة الاحتكام لقانون المنافسة ومحظوراته
جددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأكيدها أن هناك ممارسات يحظر على التجار اتباعها بموجب قانون المنافسة، للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ووفرة السلع.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الأربعاء، إن القانون يحظر وتحت طاي?لة المسو?ولية، ا?ي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، خاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
وبين أن القانون يحظر كذلك تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، بما فيها تقييد عمليات الإنتاج ا?و التصنيع ا?و التوزيع ا?و التسويق ا?و وضع شروط ا?و قيود على توفير ا?ي منها، وكذلك تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على ا?ي أساس آخر يو?ثر سلبا على المنافسة.
ويحظر القانون أيضاً اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مو?سسات إلى السوق أو لإقصاي?ها عنها والتواطو? في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطو? تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، على أن لا تكون الغاية منها منع المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها بأي صورة كانت.
ويمنع القانون ا?ي مو?سسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء مهم منه، إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بما في ذلك ما يلي:
1. تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات.
2. التصرف أو السلوك المو?دي إلى عرقلة دخول مو?سسات أخرى إلى السوق أو إقصاي?ها منه أو تعريضها لخساي?ر جسيمة.
3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشراي?ها.
4. إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مو?سسة منافسة لها.
5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مو?سسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يو?دي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.
6. رفض التعامل دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
7. تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.
8. المغالاة بالأسعار.
9. التحكم بكميات السلع ا?و الخدمات بما عجز ا?و وفرة غير حقيقية.
10. بيع سلع ا?و تقديم خدمات بسعر ا?قل من الكلفة.
--(بترا)
