قرار جديد يتيح إلغاء تسفير العمال المخالفين مقابل غرامة 5 آلاف دينار
بلكي الإخباري
صدر قرار جديد يقضي بإلغاء نص المادة (15) من التعليمات الأصلية واستبداله بنص جديد يتيح لوزير العمل إلغاء قرار تسفير العمال المخالفين بموجب المادة (12/ط) من قانون العمل، وذلك في حال اقتناعه بوجود أسباب تستدعي ذلك.
وبموجب القرار الجديد، يتعين على صاحب العمل أو مدير المؤسسة تحمل النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في ضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة.
