خلاف نيابي حول إضافة "الاعتداء الجنسي" و"التحرش الجنسي" لقانون العمل
بلكي الإخباري
أيد عدد من النواب إضافة هذا النص، مؤكدين على ضرورة حماية بيئة العمل من هذه الممارسات المشينة.
في المقابل، رأى معارضون أن هذه الأفعال مجرمة بالفعل بموجب قوانين أخرى، وأن إضافة نص خاص في قانون العمل غير ضرورية.
كما أشار المعارضون إلى أن قانون العمل الحالي يتضمن بالفعل نصاً يجيز فصل العامل في حال إدانته بقضايا مخلة بالشرف والأخلاق، وهو ما يشمل الاعتداء والتحرش الجنسي.
نقاط الخلاف الرئيسية
يرى المؤيدون أن النص المقترح يرسل رسالة واضحة برفض المجتمع لهذه الأفعال، ويساهم في ردعها.
بينما يرى المعارضون أن النص قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة، ويؤدي إلى فصل عاملين بناء على اتهامات غير مثبتة.
ولا يزال الخلاف قائماً بين أعضاء مجلس النواب حول هذه القضية، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة المزيد من النقاشات قبل التوصل إلى قرار نهائي.
شهد مجلس النواب الأردني جدلاً واسعاً خلال مناقشة قانون العمل، اليوم الأربعاء، حول إضافة نص يجيز فصل العامل دون إشعار مسبق في حال ارتكابه "اعتداء جنسي" أو "تحرش جنسي".
مؤيدون ومعارضون
أيد عدد من النواب إضافة هذا النص، مؤكدين على ضرورة حماية بيئة العمل من هذه الممارسات المشينة.
في المقابل، رأى معارضون أن هذه الأفعال مجرمة بالفعل بموجب قوانين أخرى، وأن إضافة نص خاص في قانون العمل غير ضرورية.
كما أشار المعارضون إلى أن قانون العمل الحالي يتضمن بالفعل نصاً يجيز فصل العامل في حال إدانته بقضايا مخلة بالشرف والأخلاق، وهو ما يشمل الاعتداء والتحرش الجنسي.
نقاط الخلاف الرئيسية
يرى المؤيدون أن النص المقترح يرسل رسالة واضحة برفض المجتمع لهذه الأفعال، ويساهم في ردعها.
بينما يرى المعارضون أن النص قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة، ويؤدي إلى فصل عاملين بناء على اتهامات غير مثبتة.
ولا يزال الخلاف قائماً بين أعضاء مجلس النواب حول هذه القضية، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة المزيد من النقاشات قبل التوصل إلى قرار نهائي.
