مجلس النواب الأردني يقر تعديلات على قانون العمل

بلكي الإخباري

واصل مجلس النواب الأردني مناقشاته لمشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وأقر خلال جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وبحضور أعضاء من الفريق الحكومي، المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من أصل 18 مادة يتضمنها مشروع القانون.
وقد أوضح وزير العمل، خالد البكار، أنه لم تعد هناك إشكالية مع أصحاب العمل حول المرأة الحامل، مؤكداً أنه لا يجوز تحت أي ظرف فصلها من العمل، وأن نص المادة يهدف إلى تحصين المرأة الحامل.
كما أشار البكار إلى أن المادة 35 من القانون تتحدث عن العامل المثبت في عمله، وليس العامل غير المثبت، موضحاً أن صاحب العمل يستطيع خلال فترة التجربة إنهاء خدمات العامل غير المثبت وليس المثبت.
ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار جهود مجلس النواب لتحديث قانون العمل بما يواكب التطورات والتغيرات في سوق العمل، ويعزز حقوق العمال ويحمي مصالحهم

أوضح وزير العمل أن المادة 35 من القانون تتحدث عن العامل المثبت فقط، وليس العامل غير المثبت.



يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل غير المثبت خلال فترة التجربة.



لا يجوز إنهاء خدمات العامل المثبت خلال فترة التجربة.



تعديل المادة 15:



تمت الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة 15 من القانون الأصلي.



تم إلغاء عبارة "غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام".



تم الاستعاضة عنها بكلمة "مماثلة".



وكانت هذة الفقرة تنص على تجديد العقد لمدة غير محدودة في حال استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته، وتم تعديل هذا النص.



تعديل المادة 21:



تمت الموافقة على قرار لجنة العمل النيابية بتعديل المادة 21 من القانون.
الهدف من التعديلات:



تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال.



توضيح الحقوق والواجبات لكل طرف.



مواكبة التطورات في سوق العمل.