الأردن.. 120 ألف عامل قد يشملهم الفصل

حذر خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، من التداعيات القانونية والاجتماعية والاقتصادية لما أقره مجلس النواب بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، والتي تتيح لأصحاب العمل إنهاء خدمات نسبة من العاملين دون الرجوع إلى وزارة العمل، حتى وإن تم تخفيض هذه النسبة من 15% إلى 5%.

وأكد الصبيحي أن هذا التعديل يفتح الباب أمام تسهيل الاستغناء عن العمال في منشآت القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة، أبرزها: 1. الإخلال بالتوازن في علاقة العمل: حيث يؤدي التعديل إلى تقويض العلاقة العادلة بين العمال وأصحاب العمل، مما ينعكس سلبًا على بيئة العمل والإنتاجية. 2. تعريض أعداد كبيرة من العاملين للفقر: إذ قد يصل عدد المتأثرين إلى 120 ألف عامل سنويًا، مما يهدد معيشتهم ومعيشة أسرهم. 3. إضعاف فرص التقاعد: حيث سيواجه العاملون صعوبات في استكمال اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي، مما قد يؤخر حصولهم على راتب التقاعد. 4. ارتفاع معدلات البطالة: مما يزيد الضغط على الجهود الحكومية الرامية للحد من هذه الظاهرة. 5. عزوف الأردنيين عن العمل في القطاع الخاص: بسبب عدم الاستقرار الوظيفي، مما يزيد من التوجه نحو القطاع العام. 6. تراجع إيرادات الضمان الاجتماعي: نتيجة انخفاض عدد المشتركين وخروج آلاف العاملين من سوق العمل. 7. تهديد الأمن المجتمعي: نتيجة زيادة معدلات الفقر والبطالة وما يترتب عليهما من مشكلات اجتماعية. 8. إضعاف رؤية التحديث الاقتصادي: من خلال تقليل دخل الأفراد وإعاقة قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات. 9. زيادة الضغط على صندوق التعطل: حيث قد يتضاعف عدد طلبات الحصول على بدل التعطل عن العمل. 10. تراجع حجم الإنفاق العام: بسبب فقدان آلاف العمال لمصدر دخلهم، مما يؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ودعا الصبيحي مجلس النواب إلى إعادة النظر في التعديل، ورفضه تمامًا، تماشيًا مع توصية لجنة العمل، والإبقاء على النص الحالي للقانون دون تغيير، حفاظًا على استقرار سوق العمل وحمايةً للعمال والاقتصاد الوطني