شكرا للقوات المسلحة الاقتصادية … فسياسة البنك المركزي الحصيفة في إدارة احتياطي الذهب هي الأنجح عالميا

يعد الذهب أحد أهم الأصول الاحتياطية التي تمتلكها الدول، ويلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وفي هذا السياق، يتبع نشامى القوات المسلحة الاقتصادية - البنك المركزي الأردني - سياسة حصيفة في إدارة احتياطي الذهب، تقوم على مبدأ البيع عند ارتفاع الأسعار والشراء عند انخفاضها.

فعندما تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، يقوم البنك المركزي ببيع جزء من احتياطيه لتحقيق أرباح وتوفير سيولة نقدية لتساهم هذه الخطوة في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتنويع مصادرها وفي المقابل، عندما تنخفض أسعار الذهب، يستغل البنك المركزي هذه الفرصة لشراء كميات إضافية من الذهب بأسعار مناسبة.
ليساهم ذلك وبشكل كبير في زيادة حجم الاحتياطي الذهبي وتعزيز قدرة البنك المركزي على مواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة.

وتعد هذه السياسة الأنجح عالميا لانها تساعد على تحقيق أرباح من خلال استغلال تقلبات أسعار الذهب وتساهم إدارة احتياطي الذهب بشكل فعال في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للدولة وتعزز ايضا تنويع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وتقليل المخاطر.

ففي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، يزداد الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ويتابع البنك المركزي عن كثب تطورات أسواق الذهب العالمية ويتخذ القرارات المناسبة بناءً على تحليلات دقيقة.
ولقد ورد في بيان رسمي ارتفاع احتياطي البنك المركزي من الذهب بقيمة 506 مليون دينار، ليصل إلى 4.763 مليار دينار، بنهاية شباط الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليار دينار.

فتُعد سياسة القوات المسلحة الاقتصادية - المركزي الأردني - في إدارة احتياطي الذهب نموذجًا يحتذى به في تحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح وتعزيز الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في اتباع هذه السياسة الحصيفة في المستقبل.

فشكرا لهم فردا فردا