أستاذ قانون دستوري: مشاجرة النواب تضعف التحديث السياسي وتستدعي حلولاً تشريعية
بلكي الإخباري
أكد أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة، الدكتور ليث كمال نصراوين، أن المشاجرة التي وقعت بين نائبين في مجلس النواب تضعف مسار التحديث السياسي، وتستدعي إيجاد حلول تشريعية مناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضح نصراوين في تصريحات صحفية، أن المشاجرة التي استخدم فيها الحذاء كسلاح، تثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين النواب الحزبيين، وتأثيرها على العمل البرلماني.
وأشار إلى أن التعامل القضائي مع هذه السلوكيات يصطدم بالحصانة النيابية، التي تحول دون توقيف النواب أو محاكمتهم خلال فترة انعقاد المجلس، إلا في حالة التلبس بجريمة جنائية.
واقترح نصراوين ربط بقاء الحزب السياسي بسلوك ممثليه في المجلس، بحيث يتم حل الحزب في حال إساءة أحد أعضائه لهيبة المجلس أو كرامة أعضائه.
وحذر من أن أي عقوبة برلمانية تتضمن فصل النائب أو تجميد عضويته، ستتعارض مع مخرجات التحديث السياسي، المتمثلة في تمثيل الأحزاب السياسية في المجلس.
وأكد نصراوين أن الدبلوماسية الاجتماعية تدخلت لاحتواء الخلاف، من خلال إجبار النائب المعتدي على تقديم اعتذار علني، إلا أنه شدد على ضرورة عدم سقوط الحق العام، وأن هيبة المجلس تضررت جراء هذه الواقعة.
ولفت إلى أن المشاجرة النيابية تزامنت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس، مما يستدعي وقفة جادة للتعامل مع هذه الظواهر السلبية.
واختتم نصراوين تصريحاته بالتأكيد على أن "المعركة النيابية" لن تتسع آثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذي ينتمون إليه، وأن القضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
أكد أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة، الدكتور ليث كمال نصراوين، أن المشاجرة التي وقعت بين نائبين في مجلس النواب تضعف مسار التحديث السياسي، وتستدعي إيجاد حلول تشريعية مناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضح نصراوين في تصريحات صحفية، أن المشاجرة التي استخدم فيها الحذاء كسلاح، تثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين النواب الحزبيين، وتأثيرها على العمل البرلماني.
وأشار إلى أن التعامل القضائي مع هذه السلوكيات يصطدم بالحصانة النيابية، التي تحول دون توقيف النواب أو محاكمتهم خلال فترة انعقاد المجلس، إلا في حالة التلبس بجريمة جنائية.
واقترح نصراوين ربط بقاء الحزب السياسي بسلوك ممثليه في المجلس، بحيث يتم حل الحزب في حال إساءة أحد أعضائه لهيبة المجلس أو كرامة أعضائه.
وحذر من أن أي عقوبة برلمانية تتضمن فصل النائب أو تجميد عضويته، ستتعارض مع مخرجات التحديث السياسي، المتمثلة في تمثيل الأحزاب السياسية في المجلس.
وأكد نصراوين أن الدبلوماسية الاجتماعية تدخلت لاحتواء الخلاف، من خلال إجبار النائب المعتدي على تقديم اعتذار علني، إلا أنه شدد على ضرورة عدم سقوط الحق العام، وأن هيبة المجلس تضررت جراء هذه الواقعة.
ولفت إلى أن المشاجرة النيابية تزامنت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس، مما يستدعي وقفة جادة للتعامل مع هذه الظواهر السلبية.
واختتم نصراوين تصريحاته بالتأكيد على أن "المعركة النيابية" لن تتسع آثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذي ينتمون إليه، وأن القضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
