المحكمة الإدارية ترد قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن قاضٍ مثبت

ردت المحكمة الإدارية مؤخرًا قرارًا صادرًا عن المجلس القضائي يقضي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تثبيته في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها.
وبحسب ما نشر في صحيفة الرأي فإن القاضي الذي تم الاستغناء عن خدماته كان قد تقدم بواسطة وكيله المحامي للطعن في قرار المجلس القضائي الذي تضمن عدم تثبيته كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من تاريخ 21/11/2024.
وقد استند وكيل القاضي في دعواه على عدة وقائع، من بينها حصول موكله على شهادة الثانوية العامة بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصوله على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه في نهاية المطاف التحق ببرنامج "قضاة المستقبل" وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا.
وأشارت الوقائع إلى أنه بعد تخرج القاضي، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل بصفة مساعد قضائي في محكمة بداية المفرق. وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لمدة ثلاث سنوات، حيث حصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
ويذكر أن قرار تعيين القاضي صدر في تاريخ 6/7/2020.