وزير أسبق يطلق صرخة ألم عبر بلكي نيوز حول واقع الاستثمار في الأردن
عبّر الوزير الأسبق سعيد المصري عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ "اللغز المحير" الذي يكتنف قطاع الاستثمار في الأردن، مؤكدًا أن هذا الملف لا يزال يمثل تحديًا رغم ما يتمتع به البلد من طيبة أهله وقيادته.
وفي مقال مطول، استهل الوزير الأسبق حديثه بالتأكيد على أهمية تجاوز المؤثرات الجيوسياسية المتوترة عند تناول جاذبية الاستثمار، والتركيز على مفهوم جذب الاستثمارات كمبدأ أساسي لا غبار عليه.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك تكمن في ملاحظة "أثر النعمة" على المستثمرين المحليين في قطاع اقتصادي معين، ومن ثم انتقال هذا الأثر الإيجابي إلى قطاعات أخرى، وصولًا إلى شعور المواطن بزيادة فرص العمل المتاحة.
ولفت إلى أن البداية الحقيقية للنجاح الاستثماري تتمثل في تمكن المستثمر، حتى الصغير الذي يستثمر مبلغًا بسيطًا، من تحقيق أرباح مجدية تدفعه لتطوير أعماله والتوسع فيها، وهو ما يشجع بدوره المستثمرين العرب والأجانب للدخول إلى السوق الأردني والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد.
وانتقد الوزير الأسبق التعديلات الأخيرة في شروط منح بطاقة المستثمر، معتبرًا أن طريقة صياغة هذه الشروط قد تستهدف نوعًا معينًا من المستثمرين الذين يبحثون عن الأمن والأمان لأسرهم، بينما تغفل عن الأولويات الحقيقية للمستثمرين العالميين الذين ينصب تركيزهم الأساسي على تحقيق عوائد مجدية على استثماراتهم. وأكد أن المستثمرين الناجحين غالبًا ما يهتمون ببيئة الاستثمار المحفزة وتحقيق الأرباح أكثر من اهتمامهم بالحصول على بطاقة مستثمر.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة التفكير والاقتراب من عقلية المستثمرين العالميين لفهم متطلباتهم وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن الامتيازات التي يحصل عليها المستثمر في دول أخرى غالبًا ما تأتي كنتيجة لتحقيق النجاح والعوائد على استثماراته أولًا.
وفي ختام مقاله، حدد الوزير الأسبق ثلاثة عوائق رئيسية تواجه الاستثمار في الأردن: ارتفاع كلف الإنتاج، والافتقار إلى الحداثة في تبني التقنيات الجديدة، وعدم تأهيل رأس المال البشري بشكل كافٍ لمواكبة التطورات التقنية. وأكد أن التركيز الحالي ينصب على تحصيل إيرادات الدولة دون إعطاء الأولوية لتنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.
