الإمارات توقع اتفاقية لمنع وتجنب الازدواج الضريبي مع الأردن

أنطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز علاقاتها المالية مع مختلف دول العالم، وقعت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل مع  الأردن، حيث تعزز هذه الاتفاقية من أطر التعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والضريبي، كما تشجع النشاط الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الذي عقد في مملكة البحرين.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعن الجانب الأردني عمر زهير عبد الفتاح ملحس، وزير المالية، بحضور  يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والدكتور عز الدين كناكرية، الأمين العام الأردني، إلى جانب أعضاء الوفد الإماراتي والأردني المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.

 وأكد الطاير على أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنمية علاقات التبادل التجاري بين الدولتين، كما أشار إلى مواصلة دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقهما في استمرار الإعفاءات الضريبية الخاصة بالناقلات الجوية العاملة في النقل الدولي والمملوكة لكلا البلدين.

 وقال: "تواصل وزارة المالية سعيها إلى تعزيز وتمتين شبكة علاقات دولة الإمارات بمختلف دول العالم وتوسعة نطاق اتفاقياتها بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل لما لها من دور محوري في حماية وتشجيع الاستثمار على مستوى العالم، حيث تعتمد الوزارة على الحوار المباشر مع أبرز المستثمرين الإماراتيين في الخارج وشركات الطيران المحلية للتشاور واعتماد أفضل السبل لحماية وتشجيع الاستثمارات في الدولة".

 وأضاف: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع المملكة الأردنية الهاشمية امتداداً لسلسلة الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تجمع البلدين والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به في العمل الاقتصادي العربي المشترك، وخاصة في ظل النمو الذي يشهده التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين."

 تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت قد وقعت مجموعة من الاتفاقيات مع الأردن، منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي وقعها البلدان الشقيقان في عام 2009 وتهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والأردنيين للاستثمار في البلدين من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها أن تساعد على تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري.