“المركزي الاردني”: 377.3 ألف مركبة استفادت من خصم التأمين الإلزامي لعدم ارتكابها مخالفات في 2024
أكد البنك المركزي الأردني أن الزيادة المقررة على أقساط التأمين الإلزامي بقيمة 12 دينارًا، والتي تطبق على مرتكبي المخالفات المرورية، تهدف إلى تقليل الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين في تقديم هذه الخدمة. وأوضح البنك أن هذه الزيادة من المتوقع أن تحقق أثرًا ماليًا يقدر بنحو 9.8 مليون دينار أردني.
جاء ذلك في رد محافظ البنك المركزي، عادل شركس، على سؤال للنائب محمد بني ملحم، حيث بين أن هذه الزيادة "ستخفف الخسائر ولن تلغيها بشكل كامل". وأشار شركس إلى أن الخسارة الفنية التي سجلتها شركات التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي بلغت حوالي 26.4 مليون دينار في عام 2023، و28.2 مليون دينار في عام 2022.
وشدد محافظ البنك المركزي على أن هذه الأقساط "لا تندرج ضمن مفهوم الرسوم أو الضرائب"، مؤكدًا أن التعديلات جاءت بعد دراسة واقعية وتحليل معمق بهدف ضمان استمرارية وديمومة التأمين الإلزامي والحفاظ على سلامة المراكز المالية لشركات التأمين لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من حوادث المركبات.
ولفت شركس إلى أن 377,322 مركبة استفادت خلال العام الماضي من الخصم التشجيعي على أقساط التأمين، من أصل 1.372 مليون مركبة، منها 1.193 مليون مركبة صغيرة. وأوضح أن نحو 27% من إجمالي هذه المركبات استفادت من الخصم في العام الماضي، وفقًا لبيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لرغبة بعض شركات التأمين بالتوقف عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المستمرة، وهو ما يشكل "تهديدًا حقيقيًا لاستمرار تقديم خدمات التأمين الإلزامي وسيواجه المواطنون صعوبة في الحصول على تأمين يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث، ويؤدي إلى فقدان حقوق الأفراد المتضررين بسبب غياب التأمين على المركبات، مما سينعكس بدوره سلبًا على استقرار القطاع التأميني ويؤثر على حماية حقوق المتضررين من حوادث المركبات".
وبيّن أن فرض زيادة بقيمة 12 دينارًا في حال ارتكاب مخالفة مرورية واحدة فقط على المركبات الصغيرة الخصوصية والعمومية يساهم في تعزيز السلامة المرورية، مع التأكيد على أن السائق سيحافظ على خصم 15% من قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية.
وفي سياق متصل، أوضح شركس أن عدد الشركات المجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات يبلغ حاليًا 17 شركة، مشيرًا إلى أن 3 منها مُنعت من إصدار عقود تأمين إلزامية إضافية نتيجة لأوضاع مالية غير سليمة قد تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك حرصًا من البنك المركزي على حماية حقوق المؤمّن لهم وضمان استقرار وسلامة قطاع التأمين بشكل عام.
واختتم محافظ البنك المركزي بالتأكيد على أن البنك عمل على تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، "في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي، ممّا تسبب بخسائر لشركات التأمين في محفظة التأمين الإلزامي".
