التنفيذ قضائي يلقي القبض على صحفي مخضرم على خلفية قضية رأي رفعتها نائبة
ألقت كوادر دائرة التنفيذ القضائي التابعة لجهاز الأمن العام القبض على صحفي بارز، يعمل في الحقل الصحفي منذ أكثر من 40 عامًا ولديه موقع إخباري وصفحة فكرية نشطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وجاء القبض على الصحفي البالغ من العمر 65 عامًا لتنفيذ قرار حكم قضائي صادر بحقه في دعوى رفعتها إحدى النائبات المعروفة بانتمائها للحركة الإسلامية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن القضية تعود إلى عدة تقارير ومنشورات كان قد نشرها الصحفي عبر منابره الإعلامية، تناول فيها النائبة وتوجهاتها، وهو ما اعتبرته النائبة مسيئًا وجارحًا لها. وقد تقدمت النائبة بشكوى قضائية ضد الصحفي أمام الادعاء العام، الذي قام بدوره بالتحقيق في القضية وإحالتها لاحقًا إلى غرفة المطبوعات في قصر العدل.
أصدرت غرفة المطبوعات حكمًا قضائيًا نهائيًا وقطعيًا بحق الصحفي، يقضي بتغريمه مبلغًا يزيد عن 25 ألف دينار أردني، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية. ونظرًا لعدم امتلاك الصحفي المبلغ المطلوب لتسديد الغرامة، فقد تم القبض عليه من قبل أفراد التنفيذ القضائي أمام منزله في منطقة ضاحية الرشيد في العاصمة عمان.
وقد أفادت مصادر مطلعة بأن عددًا من الوسطاء وأصحاب الخير بذلوا جهودًا مكثفة وعلى مختلف الأصعدة للتدخل وحل الخلاف القائم، ومحاولة إقناع النائبة بالتنازل عن حقها في القضية. إلا أن هذه المساعي لم تنجح، واجهت إصرارًا من النائبة التي رفضت بشكل قاطع التنازل أو السماح بأي تدخل في قرارها. وبررت النائبة موقفها بأن الصحفي قد أساء إليها وجرحها وتجاوز في نقله للأخبار والآراء، مشهرة بسمعتها ومواقفها، الأمر الذي ألحق بها ضررًا أمام أبنائها وعائلتها ومحيطها الاجتماعي.
وقد أثار نبأ القبض على الصحفي المخضرم ردود فعل متباينة في الأوساط الصحفية والإعلامية، حيث أعرب البعض عن أسفهم لهذا التطور، بينما رأى آخرون أن القضية تأتي في إطار تطبيق القانون. وتُسلط هذه الواقعة الضوء على حساسية العلاقة بين حرية التعبير وحدود النقد واحترام الذات والاعتبارات الشخصية للشخصيات العامة.
