إلى اولياء الامور للطلبة الدارسين في خارج الاردن (الثانونية العامة)
بلكي الإخباري المحامي فيصل الرواشدة
ازاء تخبط الادارة العامة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي حول شهادة الثانوية العامة الصادرة من دول عربية خارج الاردن واضافة الى ما تم نشره من مقالات بهذا الخصوص، فانني ادعو الجميع لضرورة التكاتف ومجابهة هذه القرارات المجحفة بحق هؤلاء الطلبة وذويهم بكل الوسائل المشروعة.
وهنا اود ان اوضح الموقف القانوني من جهة انعدام هذه القرارت وعدم مشروعيتها من حيث بطلانها لمخالفتها قاعدة عدم رجعية القوانين فقط وكنت قد اشرت الى اسباب عديدة تنطوى عليها هذه القرارات من حيت بطلانها وسيتم تباعا مناقشة الاسباب الاخرى .
- مبدأ عدم رجعية القرار الاداري .
كقاعدة عامة ان القرار الاداري يسري بأثر مباشر وعلى المستقبل ولايسرى بأثر رجعي احتراما لمبدأ الاثر الزمني وعدم انسحابة الى الماضي تكريسا واحتراما للمراكز القانونية والحقوق المكتسبة التي تمت في ظل قوانين وانظمة سابقة وتأكيدا لقواعد الاختصاص من حيث الزمان.
والمتفق عليه حكما لدى الفقه والقضاء الاداري ان قاعدة عدم رجعية القرارات الادارية هي قاعدة آمرة ولايجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام وجزاء مخالفة هذة القاعدة هو بطلان القرار الاداري .وان من اهم الاعتبارات التي قامت عليها هذه القاعدة (عدم رجعية القرار الاداري) تتمثل في:
1- احترام الحقوق المكتسبة اذا ان الافراد كانوا قد اكتسبوا حقوقا نشأت في ظل نظام قانوني معين رتب لهم مراكز قانونية ولايجوز المساس بها .
2- استقرار دعائم الامن والطمأنية لدى افراد المجتمع اذا ان المصلحة العامة والوطنية تقضي ان لاتهدر حقوق الناس حتى لايفقدوا الثقة والامان في النظام القانوني وسيادته والاطمئنان على مراكزهم وحقوقهم التي تمت ونشأت في ظل اوضاع سابقة وطبقا للتشريعات.
3- احترام قواعد الاختصاص اذ ان قاعدة عدم الرجعية تقضي ان لايجوز للسلطة الجديدة ان تعتدي على اختصاص سلطة سابقة قد انشأت مراكز وحقوق للاخرين في ظلها و/ او ذات السلطة ان هي اصدرت قرارات جديدة تسري بأثر رجعي .
ولما كان ذلك فان القرار الاداري يجب ان يصدر صحيحا غير معيب من حيث المشروعية من حيث السبب والشكل والاختصاص وان لايخالف القانون والانظمة واكثر من اوجه العيب والتي يمكن مناقشتها تباعا لكنني اليوم حصرتها بمبدأ عدم رجعية القرار الاداري.
وقد اكد ذلك مبدأ دستوري للاهمية وما يشكله هذا الجانب من خطورة ولم يترك للسلطة التنفيذية الخيار في استخدامه حتى لاتتغول على حقوق الافراد استنادا للمادة 93 من الدستور اذا حصر الرجعية في استثناء وقيد محدد بالنص على الرجعية في ذات القانون وحصرها في السلطة التشريعة فقط كضمانة للناس
لذلك فان هذه القرارات رغم اوجه العيوب المختلفة فيها واستنادا لهذا السبب وحده هي باطلة ولاترتب اي اثر قانوني ويجب العمل على شل اثارها رغم انعدامها وبكل الطرق المشروعة.
وهي دعوة لكم في ضرورة التنسيق جميعا للعمل معا في وقف هذا الظلم الواقع على الطلبة وذويهم والذي يزيد عن عشرة الاف من افراد الوطن وهي دعوة لكل الشرفاء في الوطن للوقوف مع قضية هؤلاء الطلبة وذويهم لما لها من اثر مدمر وما يترتب على امن الوطن واستقراره.
ازاء تخبط الادارة العامة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي حول شهادة الثانوية العامة الصادرة من دول عربية خارج الاردن واضافة الى ما تم نشره من مقالات بهذا الخصوص، فانني ادعو الجميع لضرورة التكاتف ومجابهة هذه القرارات المجحفة بحق هؤلاء الطلبة وذويهم بكل الوسائل المشروعة.
وهنا اود ان اوضح الموقف القانوني من جهة انعدام هذه القرارت وعدم مشروعيتها من حيث بطلانها لمخالفتها قاعدة عدم رجعية القوانين فقط وكنت قد اشرت الى اسباب عديدة تنطوى عليها هذه القرارات من حيت بطلانها وسيتم تباعا مناقشة الاسباب الاخرى .
- مبدأ عدم رجعية القرار الاداري .
كقاعدة عامة ان القرار الاداري يسري بأثر مباشر وعلى المستقبل ولايسرى بأثر رجعي احتراما لمبدأ الاثر الزمني وعدم انسحابة الى الماضي تكريسا واحتراما للمراكز القانونية والحقوق المكتسبة التي تمت في ظل قوانين وانظمة سابقة وتأكيدا لقواعد الاختصاص من حيث الزمان.
والمتفق عليه حكما لدى الفقه والقضاء الاداري ان قاعدة عدم رجعية القرارات الادارية هي قاعدة آمرة ولايجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام وجزاء مخالفة هذة القاعدة هو بطلان القرار الاداري .وان من اهم الاعتبارات التي قامت عليها هذه القاعدة (عدم رجعية القرار الاداري) تتمثل في:
1- احترام الحقوق المكتسبة اذا ان الافراد كانوا قد اكتسبوا حقوقا نشأت في ظل نظام قانوني معين رتب لهم مراكز قانونية ولايجوز المساس بها .
2- استقرار دعائم الامن والطمأنية لدى افراد المجتمع اذا ان المصلحة العامة والوطنية تقضي ان لاتهدر حقوق الناس حتى لايفقدوا الثقة والامان في النظام القانوني وسيادته والاطمئنان على مراكزهم وحقوقهم التي تمت ونشأت في ظل اوضاع سابقة وطبقا للتشريعات.
3- احترام قواعد الاختصاص اذ ان قاعدة عدم الرجعية تقضي ان لايجوز للسلطة الجديدة ان تعتدي على اختصاص سلطة سابقة قد انشأت مراكز وحقوق للاخرين في ظلها و/ او ذات السلطة ان هي اصدرت قرارات جديدة تسري بأثر رجعي .
ولما كان ذلك فان القرار الاداري يجب ان يصدر صحيحا غير معيب من حيث المشروعية من حيث السبب والشكل والاختصاص وان لايخالف القانون والانظمة واكثر من اوجه العيب والتي يمكن مناقشتها تباعا لكنني اليوم حصرتها بمبدأ عدم رجعية القرار الاداري.
وقد اكد ذلك مبدأ دستوري للاهمية وما يشكله هذا الجانب من خطورة ولم يترك للسلطة التنفيذية الخيار في استخدامه حتى لاتتغول على حقوق الافراد استنادا للمادة 93 من الدستور اذا حصر الرجعية في استثناء وقيد محدد بالنص على الرجعية في ذات القانون وحصرها في السلطة التشريعة فقط كضمانة للناس
لذلك فان هذه القرارات رغم اوجه العيوب المختلفة فيها واستنادا لهذا السبب وحده هي باطلة ولاترتب اي اثر قانوني ويجب العمل على شل اثارها رغم انعدامها وبكل الطرق المشروعة.
وهي دعوة لكم في ضرورة التنسيق جميعا للعمل معا في وقف هذا الظلم الواقع على الطلبة وذويهم والذي يزيد عن عشرة الاف من افراد الوطن وهي دعوة لكل الشرفاء في الوطن للوقوف مع قضية هؤلاء الطلبة وذويهم لما لها من اثر مدمر وما يترتب على امن الوطن واستقراره.
