المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص نقطة الانطلاق للتنمية المستدامة

 تمثل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص فرصة مواتية لتوسيع مساهمته بالتنمية المستدامة وتعزيز دوره في المجتمع، وبما يتوافق مع ركيزة جودة الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وفتحت مبادرات لدعم قطاعي التعليم والصحة، أطلقتها جمعية البنوك في الأردن بتخصيص 90 مليون دينار، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية بتخصيص 40 مليون دينار، وشركة مصفاة البترول الأردنية بتخصيص 5 بالمئة من إجمالي أرباحها؛ الطريق أمام الشركات ليكون لها دور ريادي أكبر بالتنمية المستدامة.
وعرف البنك الدولي المسؤولية المجتمعية بأنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم ومجتمعهم المحلي لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد.
وعرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها الالتزام المستمر من قبل منظمات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن المسؤولية المجتمعية ليست في جمع التبرعات أو تقديم المنح أو العمل الخيري، "بقدر ما هي سياسات تنموية تؤسس في شراكة مستدامة وتحقق الأولويات وتواجه التحديات المرحلية ".
وشدد رئيس الوزراء على أن "المسؤولية المجتمعية ليست جهدا آنيا أو ردة فعل لظروف استثنائية؛ بل نهج وسياسة لا بد أن تكون مستمرة، عابرة للحكومات ولمجالس الإدارات، ويجب أن تكون سياسة وطنية لتبقى جهودنا منصبة نحو الأهداف والأولويات".
وأكد مسؤولان في شركات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المسؤولية المجتمعية في الأردن تشهد تنوعا كبيرا في المبادرات والمشروعات التي تتبناها لشركات من خلال تخصيص ميزانيات واستراتيجيات وبرامج لدعم وتمكين المجتمعات المحلية ودعم التنمية.
وبينوا أن التحول من نموذج التبرعات إلى شراكات استراتيجية تستند إلى رؤية واضحة واحتياجات محلية محددة هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز الفائدة المشتركة لمختلف الأطراف.