خبير دستوري : تعديلات قانون الأحزاب الأردني تضمنت تحديات غير مسبوقة وضمانات للكتل النيابية

عمان، الأردن: قال الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، بأن التعديلات التي شهدها قانون الأحزاب السياسية في الأردن منذ عام 2021 تضمنت تحديات قانونية غير مسبوقة، إلا أنها في المقابل ضمنت هذه التحديات تخصيص مقاعد لها في مجلس النواب، وضمانات تحمي منتسبيها وأقرباءهم من أي مضايقات بسبب انتمائهم الحزبي، بالإضافة إلى منح أعضاء الأحزاب الحق في ممارسة الأنشطة السياسية داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف نصراوين في حديثه، أن التشريعات فرضت شروطًا صارمة على الأحزاب عند ممارسة عملها، أبرزها ما نصت عليه المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية. وتشمل هذه الشروط احترام الدستور، والحفاظ على استقلال الوطن وأمنه، والامتناع عن العنف أو التحريض عليه، وعدم تشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
وأشار إلى أنه في حال مخالفة الحزب لأحكام القانون، يمكن لمحكمة البداية إصدار قرار بحله بناءً على دعوى قضائية تقدمها الهيئة المستقلة للانتخاب، وتشمل المخالفات قبول تمويل غير قانوني، أو الارتباط بجهات خارجية، أو انتهاك أحكام الدستور.
كما أوضح نصراوين أن المادة (16/ب) من القانون تنص على أنه "لا يجوز لأي حزب سياسي أن يتلقى أي دعم أو تمويل من أي شخص أو جهة أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر".