مواءمة قانون الهيئة المستقلة للانتخاب مع الدستور وقانون الأحزاب وإدارة الموارد البشرية أبرز أهداف التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء.

عمان، الأردن: أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات القانونية وإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق مواءمة شاملة بين قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ومجموعة من التطورات القانونية والدستورية المستجدة. ويأتي في مقدمة هذه الغايات تفعيل التعديل الذي طرأ على المادة 2/67/ب من الدستور، والذي وسَّع من صلاحيات الهيئة لتشمل النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، وهو ما تم تنظيمه تفصيلياً في قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.
كما تنسجم التعديلات المقترحة مع إلغاء نظام الخدمة القضائية السابق واستبداله بنظام جديد يستخدم مصطلح "قضاة الفئة العليا" بدلاً من "نائب رئيس محكمة التمييز"، مما يستدعي تحديث قانون الهيئة ليعكس هذا التغيير في المسميات القضائية.
وعلاوة على ذلك، تأتي التعديلات في سياق إلغاء العمل بنظام تسجيل الناخبين والحصول على بطاقة انتخابية، حيث أن قانون الانتخاب وقانون الإدارة المحلية ينظمان حالياً إعداد جداول الناخبين والاعتراض عليها، ويكفلان حق الانتخاب من خلال هذه الجداول.
ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى تحقيق الانسجام مع المادة 56 من قانون الانتخاب، التي تحيل آلية الطعن في نتائج الانتخاب إلى أحكام المادة 71 من الدستور، والتي تنص على اختصاص محكمة التمييز بالفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
كما تأخذ التعديلات في الاعتبار صدور نظام إدارة الموارد البشرية الجديد في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، والذي حل محل نظام الخدمة المدنية الملغى، مما يستدعي تحديث بعض الإشارات في قانون الهيئة.
وفي سياق متصل، يسعى مشروع القانون إلى تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في العملية الانتخابية وتقليل الآثار السلبية للدعاية الانتخابية التقليدية على السلامة العامة والبيئة البصرية.
ومن المتوقع أن يسهم إقرار مشروع القانون المعدل في تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب بما يواكب أحدث التطورات الدستورية والقانونية والإدارية.