مطالبات بحل "العمل الإسلامي" والنواب بعد جلسة عاصفة حول الخلية إلارهابية
تصاعدت حدة المطالبات الشعبية بحل جبهة العمل الإسلامي وحظر نشاطها، بالتزامن مع دعوات أخرى لحل مجلس النواب، وذلك في أعقاب جلسة نيابية عاصفة خصصت لمناقشة ملف الخلية الإرهابية التي تم ضبطها قبل أيام.
وشهدت الجلسة، التي عقدت اليوم نقاشات حادة وتبادلاً للاتهامات بين النواب حول مسؤوليتهم في تبني الخطاب الوطني وعدم الارتباط خارجيا .
ووفقاً لرصد بلكي نيوز ، فقد ارتفعت أصوات نيابية تطالب بحل العمل الإسلامي والتي يعتقد الجميع انها خلف المخطط الارهابي الذي كان سيستهدف الأردن
في المقابل، تصاعدت وتيرة المطالبات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الفعاليات الشعبية ، بضرورة محاسبة جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن. ويرى هؤلاء المطالبون أن هناك علاقة فكرية أو تنظيمية تربط بين الجماعة وهذه الخلايا المتطرفة، وهو ما يستدعي حظر نشاطها حفاظاً على الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وقد استند هؤلاء في مطالباتهم إلى تصريحات سابقة لقيادات في الجماعة اعتبرت متساهلة مع بعض التيارات المتشددة.
في سياق متصل، برزت أصوات أخرى تدعو إلى حل مجلس النواب الحالي، معتبرة أنه فشل في القيام بدوره الرقابي والتشريعي على الوجه الأمثل، وأنه لم يتمكن من استشعار خطورة الوضع الأمني بشكل مبكر.
ويرى هؤلاء أن الحل يفتح المجال لانتخابات مبكرة قد تأتي بوجوه جديدة قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة القادمة بجدية أكبر.
وقد تباينت ردود الفعل الرسمية حتى الآن، حيث لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة حول المطالبات بحل جبهة العمل الإسلامي أو مجلس النواب. إلا أن مصادر مقربة من الحكومة أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات قضية الخلية الإرهابية وتحديد الجهات التي تقف خلفها أو ساهمت في تسهيل نشاطها.
من جهتها، أصدرت جبهة العمل الإسلامي بياناً مقتضباً عبر صفحتها الرسمية، استنكرت فيه العمل الإرهابي، وأكدت على موقفها الثابت ضد العنف والتطرف بكافة أشكاله. ودعت الجبهة إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم الانجرار وراء الاتهامات التي وصفتها بـ "غير المسؤولة" والتي تهدف إلى "تشويه صورتها والنيل من دورها الوطني".
ويبقى الشارع الأردني في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات، وما إذا كانت هذه المطالبات الشعبية ستلقى آذاناً صاغية من قبل الجهات الرسمية. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي في الأردن، وحدود حرية العمل السياسي للأحزاب في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المنطقة.
