71 عامًا من العمل المخالف للقانون لجماعة الإخوان المسلمين ينتهي بتهديد أمن الأردن

 في الجدل السياسي بل أصبح محكومًا بقرارات قضائية واضحة ومُلزمة وعلى رأسها قرار حل الجماعة غير المرخصة، وأن تنفيذ الدولة لهذه الأحكام ليس انتقائيًا أو موجَّهًا بل هو تعبير عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد على هيبة القانون.

وبين أن وزير الداخلية في تصريحه شدد على أن ما صدر عن القضاء هو نهاية مسار قانوني طويل وأن الأجهزة المعنية لا تقوم إلا بتطبيق ما يصدر عن القضاء وهذا التطبيق لا يحمل استهدافًا بل تجسيدًا للعدالة ويقطع الطريق على من يحاولون إعادة تدوير تنظيمات تم حلّها قانونيًا تحت شعارات جديدة أو تحالفات مموّهة.

واوضح ان استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل لجماعة منعها القانون الأردني وأمر مرفوض باستخدام المساجد أو التجمعات العامة أو حتى منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تنظيم محظور هو تجاوز صارخ للسيادة القانونية ومحاولة لإعادة إنتاج نفوذ غير مشروع تحت ستار التعبير أو الدعوة أو النقد السياسي.

واكد ان تصريحات الوزير الفراية كانت حاسمة في هذا السياق : لا يمكن السماح لجماعة تم حلها بقرار قضائي أن تعود للواجهة تحت أي غطاء والرقابة ستكون مشددة على أي محاولة لاستغلال المنابر الدينية أو الإعلامية أو الرقمية لتمرير خطاب تلك الجماعة أو تنظيم فعاليات باسمها.

وأكد أن الدولة ترى في هذا النوع من النشاطات اختراقًا مباشرًا لقرارات قضائية وانتهاكًا لروح القانون، ومن هنا فإن التعامل معها سيكون بحزم ليس فقط لحماية القانون بل أيضًا للحفاظ على المسار الإصلاحي من أن يتم اختطافه من قبل جهات لها أجندات تنظيمية لا وطنية.