"التعاون الإسلامي" تقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن الأونروا

قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، مرافعتها في جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتهدف المنظمة من خلال مرافعتها إلى الطلب من المحكمة إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، برفع القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وفقا لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) .

ومثَّل الأمانة العامة للمنظمة في الجلسة، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، السفير سمير بكر ذياب، والذي أعرب في كلمته أمام المحكمة عن أمله بأن يُمثل الرأي الاستشاري فرصةً للتأكيد على مسؤولية قوة الاحتلال تجاه العدوان على قطاع غزة، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وإزالة جميع عوائقه.

ولفت السفير ذياب إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل، ضد أنشطة منظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على رفضها، بما فيها القوانين العنصرية وغير القانونية التي تستهدف (الأونروا)، ومحاولات تقييد أو إلغاء دورها. وأوضح أن المنظمة دعت جميع الدول إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي إضافي للوكالة.

وأشار إلى خطورة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل، بوقف عدوانها بشكل دائم وشامل، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك امتثالًا لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد السفير ذياب استنكار منظمة التعاون الإسلامي، سياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح عن وطنه، ورفض أي محاولة إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية.

--