ناشط نقابي يتساءل عن تأثير إلغاء إجازة العمالة المصرية على قانون الضمان الاجتماعي
عمان - أثار الناشط النقابي المهندس شرف المجالي تساؤلات حول البند الثالث من التعديلات الجديدة على نظام رسوم تصاريح العمل، والذي يسمح للعامل المصري بالسفر إلى بلاده والعودة إلى الأردن دون الحاجة إلى الحصول على إجازة مسبقة.
وأشار المهندس المجالي إلى أن هذا البند قد يتعارض مع التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي المعروضة حاليًا على مجلس النواب، والتي تنص على عدم صرف راتب التعطل عن العمل لأي عامل وافد وهو خارج البلاد.
وأوضح المجالي في تصريح له عبر بلكي نيوز أن السماح للعامل المصري بالذهاب والعودة دون إجازة قد يعني اعتباره على رأس عمله حتى خلال فترة وجوده في مصر. ووفقًا لذلك، فإنه في حال تعطل هذا العامل عن العمل لاحقًا، قد يستحق راتب التعطل حتى لو كان خارج الأردن وقت التعطل، وهو ما يتعارض مع توجهات تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
وطالب الناشط النقابي وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتقديم توضيح حول هذه النقطة، وبيان كيفية التنسيق بين نظام رسوم تصاريح العمل وقانون الضمان الاجتماعي لضمان عدم وجود أي تعارض أو ثغرات قانونية قد تؤثر على حقوق العمال أو موارد الضمان الاجتماعي.
ودعا المجالي مجلس النواب إلى أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار خلال مناقشة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لضمان تحقيق العدالة والوضوح في تطبيق القانون على جميع العاملين.
