رئيس أسبق لمحكمة أمن الدولة يؤكد عبر بلكي نيوز بقاء عقوبة الإعدام في القانون الأردني مع إيقاف تنفيذه
أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، اللواء المتقاعد سميح المجالي، في تصريح خاص لوكالة "بلكي نيوز" اليوم، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في صلب القانون الأردني.
وأوضح المجالي أن التشريعات الوطنية لم تقم بإلغاء عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى أنها في الوقت الراهن "موقوفة التنفيذ" نتيجة لالتزامات دولية وحقوقية، بالإضافة إلى اعتبارات إنسانية .
وبيّن أن المحاكم الأردنية تستمر في إصدار أحكام الإعدام في الحالات التي ينص عليها القانون العقابي بوضوح، مثل جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، أو استخدام الأسلحة بصورة غير مشروعة ينتج عنها وفاة شخص.
وأضاف المجالي قائلاً: "الكثير من النصوص القانونية الأردنية ما تزال تُعاقب بالإعدام"، مشددًا على أن القضاء الأردني يطبق القانون كما هو منصوص عليه، دون أخذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة في عين الاعتبار عند إصدار الأحكام.
واكد المجالي أن قرار تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن لا يعني بأي حال من الأحوال إسقاطها من المنظومة العقابية وقال : "الحكم يُصدر في الأساس كحكم بالإعدام، ولكن إجراءات التنفيذ قد تتأخر أو تُعلق بناءً على صدور عفو عام أو خاص، أو حتى بقرار سيادي من الجهات المختصة".
وشدد على أن الحكم بالإعدام لا يتحول بشكل تلقائي إلى حكم بالسجن المؤبد أو أي عقوبة بديلة أخرى بمجرد تعليق تنفيذه. وأشار إلى أن قرار التنفيذ يبقى معلقًا لحين صدور ما يستدعي تفعيله أو إلغائه بشكل رسمي من خلال القنوات القانونية والدستورية.
يُعيد هذا التأكيد من اللواء المجالي تسليط الضوء على الجدل الدائر حول عقوبة الإعدام في الأردن، حيث يرى البعض ضرورة تفعيلها في بعض الجرائم الخطيرة، بينما يدعو آخرون إلى إلغائها تماشيًا مع الاتجاهات الحقوقية الدولية. ويُذكر أن الأردن يشهد نقاشات مستمرة حول هذا الملف الحساس.
يأتي هذا التصريح في أعقاب صدور حكم قضائي اليوم بإعدام المدان الرئيسي في قضية مقتل العميد الدلابيح، الأمر الذي أثار تساؤلات حول وضع عقوبة الإعدام وتطبيقها في الأردن. ويُذكر أن الأردن لم ينفذ أحكام إعدام منذ عدة سنوات، مما يطرح نقاشًا مستمرًا حول مستقبل هذه العقوبة في البلاد.
