خبراء يدعون لإعداد دليل وطني يربط بين الزراعة المائية وملاءمتها للمحاصيل المختلفة
دعا خبراء ومزارعون إلى إعداد دليل وطني يربط بين مواقع الزراعة المائية والعوائد الاقتصادية وملاءمتها المناخية للمحاصيل، والعمل على تقليل كلف التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال ورشة الحوار الوطني حول "الزراعة المائية في الأردن: الواقع والتحديات"، التي عقدتها الجمعية العلمية الملكية، ضمن مشروع (بركة)، الذي يهدف إلى بناء القدرة على التكيف من خلال الابتكارات الخضراء في المجتمعات المحلية، والممول من الاتحاد الأوروبي.
وأكد مدير مركز المياه والبيئة والتغير المناخي في الجمعية، الدكتور المؤيد السيد، أهمية تسليط الضوء على النظم الزراعية الحديثة، وعلى رأسها الزراعة المائية، باعتبارها رديفا مهما للزراعة التقليدية وداعما رئيسيا للأمن الغذائي في الأردن، مشددا على ضرورة بحث التحديات التي تواجه هذا القطاع والعمل على تذليلها بما يواكب مستقبل الزراعة في المملكة.
من جهته، أكد المهندس حازم نزال من برنامج الطاقة والبيئة والتغير المناخي في الاتحاد الأوروبي، أهمية العمل التشاركي وتبادل المعرفة في مواضيع الزراعة المرنة مناخيا، مشيرا إلى دور بعثة الاتحاد الأوروبي في دعم التحول الأخضر في الأردن.
وعرض الدكتور محمد رسول الكيلاني والدكتور قاسم عبد العال من الجامعة الألمانية الأردنية، أنظمة الزراعة المائية وواقع المزارعين محليا، مؤكدين الحاجة الملحة إلى الدعم الفني واللوجستي المتخصص.
وأشارا إلى الثورة الزراعية الرابعة التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتعزيز الاستدامة، وتحسين جودة المنتجات، مع تقليل التكاليف وتعزيز الوصول إلى الأسواق.
فيما، عرض المتخصص في أنظمة الري المستخدمة في الزراعة المائية والمحاليل المغذية اللازمة لها، المهندس محمد مشاتلة، التحديات التي يواجهها المزارعون في تأمين هذه المحاليل، سواء عبر الخلط المحلي أو من خلال التوريد المباشر.
وتضمنت الورشة حلقة نقاشية مع مزارعين متمرسين في الزراعة المائية، تحدثوا خلالها عن تجاربهم في التحول إلى الزراعة المائية، والتحديات التي يواجهونا، وأكدوا أن هذا النوع من الزراعة يسهم في ترشيد استهلاك المياه، خاصة عند استخدام أنظمة الري المغلقة والمتحكم بنوعيتها، مع ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية بشكل مستمر.
وشارك بالورشة ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وشركات خاصة ومؤسسات أكاديمية ومختصون في الزراعة المائية.
ودعا المشاركون خلال الجلسة الحوارية، إلى تذليل العقبات التي تعيق تقدم الزراعة المائية، مؤكدين أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعها، وتوفير المعلومات والإرشاد الفني الدقيق، وسن تشريعات داعمة ومحفزة لهذا القطاع.
وأوصى المشاركون بإعداد دليل وطني يربط بين مواقع الزراعة المائية وملاءمتها المناخية للمحاصيل، إلى جانب ضرورة العمل على تقليل كلف التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.
