رفع الضريبة الخاصة على المركبات الأقل من 10 آلاف دينار

يُثير قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة الخاصة على المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار (قبل الجمرك) من 10% إلى 27% تساؤلات جدية حول مدى اتساق هذا الإجراء مع الأهداف المعلنة مسبقًا، خصوصًا وأن هذه الفئة من المركبات تُعد الأكثر استخدامًا بحسب تصريحات الحكومة نفسها.
كانت الاستراتيجية الحكومية السابقة تعتمد على نظام الشرائح، بهدف تشجيع محدودي الدخل على اقتناء السيارات الكهربائية بضرائب منخفضة، وذلك لكونها أقل تكلفة وأكثر استدامة. وكان السعر المستهدف (أقل من 10 آلاف دينار) هو المعيار الأساسي لهذه الشريحة. لكن القرار الجديد، برفع الضريبة إلى 27% على هذه الفئة، يلغي فعليًا أي ميزة كانت تهدف إلى دعم محدودي الدخل. فبدلًا من دفع 10% كضريبة، سيُجبر هؤلاء الآن على دفع 27%، مما يزيد العبء المالي عليهم بشكل كبير. وهذا يتناقض بشكل مباشر مع الهدف المعلن بتوفير خيارات اقتصادية لمحدودي الدخل.
دعونا نلقي نظرة على التأثير المباشر لهذا الرفع: سيارة بقيمة 9 آلاف دينار قبل الجمرك، والتي كانت تكلف تقريبًا 9,900 دينار بعد الضريبة (10%)، ستصبح الآن 11,430 دينار بعد الضريبة الجديدة (27%). هذا يعني زيادة قدرها 1,530 دينار، وهو مبلغ ليس بالهين بالنسبة لشريحة محدودي الدخل. كما أن الأثرياء الذين يشترون سيارات باهظة الثمن يدفعون نفس النسبة (27%) كنسبة ضريبة على سياراتهم التي قد تتجاوز قيمتها بكثير الـ 10 آلاف دينار. هذا يلغي مبدأ التصاعدية في الضريبة الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يدفع الأقل دخلًا نفس النسبة التي يدفعها الأكثر دخلًا على منتج يُفترض أنه موجه للشريحة الأولى. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار سلبًا على مبيعات السيارات في هذه الفئة، حيث ستصبح أقل جاذبية للمشترين، مما قد يؤدي إلى ركود في سوق السيارات المستعملة والجديدة من هذه الفئة. يشعر محدودي الدخل الآن بأنهم تخلت عنهم الحكومة في سياستها الداعمة، وأن الوعود بتوفير خيارات مستدامة وبأسعار معقولة لم تُترجم إلى واقع ملموس.
السؤال المطروح هو: أي "حركة تصحيح" هذه؟ إذا كان الهدف هو زيادة الإيرادات الحكومية، فكان يجب أن يتم ذلك بطريقة لا تضر الشريحة الأضعف اقتصاديًا ولا تتناقض مع الأهداف المعلنة. هذه الخطوة تبدو وكأنها ضريبة تصاعدية معكوسة، حيث يقع العبء الأكبر على كاهل من هم أقل قدرة على تحمل هذا العبء. إن إعادة تقييم هذه السياسة يبدو أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم إقصاء شريحة واسعة من المجتمع من خيارات التنقل التي كانت تُعتبر في متناول اليد.