استياء شعبي من تفاوت رسوم ترخيص المركبات: "أين العدالة؟"

عمان - تصاعدت وتيرة الاستياء والتساؤلات بين أوساط المواطنين  بخصوص التباين غير المبرر في رسوم ترخيص مركبات البنزين، حتى لتلك التي تملك ذات المواصفات، سنة الصنع، وحتى النوع. وقد وصلت شكاوى متعددة بهذا الشأن إلى الجهات العليا، مطالبين بضرورة التدخل لتوضيح الأسس والمعايير المتبعة في احتساب هذه الرسوم.

ويعرب مواطنون عن حيرتهم واستغرابهم من فوارق هائلة في الرسوم المفروضة على سيارات متشابهة، حيث يروي أحدهم كيف أن شقيقه يمتلك ذات مركبته  ويدفع رسوم ترخيص تبلغ 50 ديناراً فقط، في حين يُطالَب هو بدفع 450 ديناراً لمركبته المطابقة في المواصفات. هذا التباين الشديد يثير موجة من التساؤلات حول أسباب هذه الفروقات غير المفهومة.

ويؤكد المواطنون أن هذه التباينات لا تتوافق مع مبادئ العدالة والشفافية، وتشكل عبئاً مالياً غير مبرر على كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويطالبون "الحكومة بالنظر في هذه القضية وتقديم تفسيرات واضحة لهذه الفروقات، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لآليات احتساب رسوم الترخيص لضمان المساواة والإنصاف بين جميع مالكي المركبات.

ويعزو البعض هذا التفاوت إلى تعقيدات في تصنيف المركبات أو تطبيق غير موحد للمعايير، بينما يرى آخرون أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في القوانين والأنظمة المتعلقة برسوم الترخيص لضمان الشفافية وتوحيد المعاملة لجميع المواطنين.