استقالة مدوية لرئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي: “هذا فراق بيني وبينكم ولن أعود
”
في خطوة مفاجئة وصادمة للشارع الاقتصادي الأردني، أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد عبدالله البستنجي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، وذلك برسالة شديدة اللهجة حملت في طياتها عتاباً حاداً وانتقاداً لاذعاً لبعض الأصوات التي حملته مسؤولية القرار الحكومي الأخير المتعلق بالمركبات.
وفي رسالة صريحة وجهها إلى مجلس إدارة الهيئة وعموم المستثمرين، أكد البستنجي أنه وبعد دورتين متتاليتين من تمثيل المستثمرين، وما تخللهما من ضغوطات هائلة بذلها دفاعاً عن مصالحهم، قرر وضع حد لمسيرته في الهيئة. وعزا البستنجي قراره إلى ما وصفه بـ"الجحود والنكران"، مشيراً بشكل خاص إلى بعض من اعتبرهم "صدى للأصوات" التي لا تعي الواقع الحقيقي للأمور.
وقال البستنجي في رسالته: "عملت بضمير وقدّمت كل ما أستطيع، دون أن أطلب شكرًا أو مدحًا، لأنني كنت أؤدي واجبًا أمام الله وأمام ضميري". وشدد على أن القرار الحكومي بشأن المركبات هو قرار سيادي أعلى من صلاحياته كرئيس للهيئة، نافياً بشكل قاطع أن يكون له أي دور فيه. وأشار إلى أن الهجوم الذي تعرض له شخصياً، والذي جاء بعد صدور القرار، هو هجوم غير مبرر ولا يستند إلى أي أساس واقعي.
وبلهجة حاسمة لا تقبل التأويل، أوضح البستنجي أن "البعض أخطأ الحساب حين ظن أن البستنجي يمكن أن يكون شماعة يُعلّق عليها الفشل"، مؤكداً أن "الكرامة ليست محل مساومة، ولا يقبل بالتجريح الشخصي مهما كانت الظروف".
واختتم البستنجي رسالته بعبارة قاطعة تعكس نهاية مرحلة كاملة: "أبلغت مجلس الإدارة بانتهاء تمثيلي... وقد طويت الصفحة. هذا فراق بيني وبينكم، ولن أعود".
تأتي استقالة البستنجي لتفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل هيئة مستثمري المناطق الحرة في ظل هذه التطورات، خاصة وأن البستنجي قد تولى رئاسة الهيئة لفترتين متتاليتين، وكان يُنظر إليه كأحد أبرز المدافعين عن حقوق المستثمرين في المناطق الحرة، لا سيما في ظل التغيرات المتكررة في البيئة التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة.
