الأردن يتخذ إجراءات حاسمة بحق واجهات مالية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة

في خطوة تصعيدية لمواجهة الأنشطة المالية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، اتخذت السلطات المعنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية وجهات رقابية أخرى، عدة إجراءات حازمة بحق جمعيات وشركات يُعتقد أنها تعمل كواجهات مالية للجماعة. تهدف هذه الإجراءات إلى تجفيف منابع التمويل وضمان الامتثال للقوانين الأردنية.
تم الإعلان عن تحويل عدد من الجمعيات إلى النائب العام للتحقيق في مخالفات مرتكبة، وتشمل هذه الجمعيات "العروة الوثقى"، و**"مبادرة سواعد العطاء"، و"الهلال الأخضر"**. كما تم تحويل "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام لذات الأسباب، حيث تأتي هذه الإحالات في سياق المتابعة القانونية الصارمة لأنشطة هذه الكيانات ومصادر تمويلها.
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها في تتبع ورصد الأنشطة المشبوهة، حيث تقوم حاليًا بمتابعة نشاط جمعية لرجال أعمال يُقال إنها تضم منتمين للجماعة المحظورة ويرأسها نائب سابق، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي تطور لافت، قررت الهيئة الإدارية لـ "جمعية زهور البراري" حل نفسها، وهو قرار جاء بعد متابعات قانونية مكثفة من قبل الجهات المعنية. كما رصدت التنمية الاجتماعية خمسة أشخاص يجمعون التبرعات في أحد أحياء العاصمة عمّان دون ترخيص قانوني، ويجري حاليًا التمهيد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
تُشير المصادر إلى أن السلطات المعنية تولي اهتمامًا خاصًا لمتابعة ملف أملاك الجماعة المحظورة، والذي يشمل الحسابات البنكية، الأموال السائلة، والعقارات. وتهدف هذه المتابعة إلى اتخاذ المقتضى القانوني حيال هذه الأملاك لضمان عدم استخدامها في أنشطة تتنافى مع القانون أو تضر بالأمن الوطني. تؤكد هذه الإجراءات عزم الأردن على تطبيق القانون بحزم على جميع الكيانات التي تتجاوز الأطر القانونية المنظمة لعمل الجمعيات والشركات، خاصة تلك التي تُشتبه في ارتباطها بجماعات محظورة.