صمتٌ يُخيّم على قضية "حليب البودرة" الخطيرة: صناعيٌّ كبير في دائرة الاتهام والإعلام يلتزم الصمت
في قضية تثير تساؤلات جدية حول سلامة الغذاء ومصداقية الرقابة، تُحيط حالة من الصمت المريب بقضية "حليب البودرة" الخطيرة، التي يُشتبه بتورط صناعي كبير فيها. وعلى الرغم من حساسية القضية وأبعادها المتعلقة بصحة المستهلكين، يبدو أن الأضواء الإعلامية والنشطاء يلتزمون الصمت، في ظاهرة تثير الكثير من علامات الاستفهام.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على تحديات جمة تواجه القطاعات الرقابية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بشخصيات ذات نفوذ في القطاع الصناعي. ويثير هذا الصمت المطبق تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء عدم تناول هذه القضية بشفافية أكبر، ومنع وصول المعلومات للرأي العام.
فبينما تنتظر الأوساط الشعبية والمهتمون بسلامة الغذاء توضيحات حول ملابسات هذه القضية، يبقى السؤال معلقًا: ما الذي يمنع الإعلاميين والنشطاء من تسليط الضوء على هذه القضية، خاصة وأن المتهم الرئيسي بها شخصية صناعية معروفة؟ هل هو نفوذ أم مخاوف من تبعات الكشف عن الحقائق؟
تطرح هذه القضية تساؤلات أعمق حول مدى استقلالية الإعلام وقدرته على مواجهة قضايا الفساد أو التجاوزات التي قد تطال شخصيات نافذة، وتجدد المطالبات بضرورة تفعيل دور الرقابة الشعبية والإعلامية لضمان حماية المستهلك والحفاظ على معايير السلامة العامة.
