رسالة إلى الرئيس جعفر حسان حذارِ من تجار التعديلات الوزارية
كتب الناشر - دولة الرئيس جعفر حسان
إن المتابع للشأن العام والمراقب عن كثب لحركة تشكيل الحكومات والتعديلات الوزارية يلمس ظاهرة خطيرة بدأت تتفشى وتؤثر سلبا على مسيرة العمل العام نفوذ تجار التعديلات الوزارية من الانتهازيين.
لقد أصبح العرف لدى هذه الفئة المستفيدة أن التعديل الوزاري يأتي بقرار منهم وأنهم هم من يحددون الأسماء القادمة إلى سدة المسؤولية بل الأكثر خطورة أنهم باتوا يقررون موعد هذه التعديلات ويُملون أسماء الخارجين والداخلين إلى التشكيلة الحكومية هذا السلوك لا يندرج تحت بند التأثير الطبيعي أو المشورة بل يرقى إلى مستوى التهديد والابتزاز المباشر.
دولة الرئيس
إن أي وزير لا يلبي طلباتهم المخالفة للقانون أو لا يخضع لإملاءاتهم المنافية للصالح العام يصبح هدفا لتهديدات مبطنة تحمل في طياتها مقولة بتشوف في إشارة واضحة إلى مصيره المرتبط بالتعديل القادم.
دولة الرئيس
إن هذا الوضع لا يؤثر فقط على سير إنجازات الوزراء وقدرتهم على تنفيذ خططهم وبرامجهم بكفاءة واستقلالية بل يضرب في الصميم مبدأ الأمان الوظيفي اللازم لأي مسؤول ليُبدع ويُنجز والأدهى أنه قد يُحوّل بعض أصحاب الشخصيات الضعيفة من الوزراء وعددهم خمسة إلى فريسة سهلة للابتزاز مما يُعيق عملهم ويُخضع قراراتهم لمصالح شخصية ضيقة بدلا من الموجه الوطني العام ونحن نعلم أنك مدرسة في العطاء والإنجاز وما يهمك أرقام المؤشرات وما أنجزه الوزير من خطط تم تكليفه بها بعيدا عن العاطفة أو إرضاء للسوشيال ميديا أو بعض الانتهازيين.
إن كبح جماح هذه الظاهرة يتطلب موقفا حازما ورؤية واضحة تُعيد رسم الحدود بين النفوذ المشروع والتأثير السلبي المدمر فالوطن وأمانته يتطلبان وزراء يعملون في بيئة آمنة تُعلي من شأن القانون وتحمي الإرادة الوطنية من تسلط الانتهازيين وتجار المناصب.
دولة الرئيس
إن المسؤولية التاريخية تقتضي منكم دولة الرئيس الانتباه الحاد لهذه الظاهرة والعمل على اجتثاث جذورها لضمان أن تكون التعديلات الوزارية قرارا وطنيا خالصا يخدم الصالح العام لا مصلحة فئة أو شخص
