بعد قرار "الدستورية": قانونيون يؤكدون بطلان تأسيس نقابة المعلمين و"انعدام أثرها القانوني"

عمّان – في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الأخير القاضي بـعدم دستورية قانون نقابة المعلمين، أكد قانونيون وخبراء دستوريون أن هذا القرار يرتب نتائج قانونية ودستورية "بالغة الوضوح ولا تحتمل التأويل أو المماطلة".
وبحسب آراء هؤلاء الخبراء، فإن قرار المحكمة الدستورية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تأسيس نقابة المعلمين قد تم استناداً إلى قانون باطل دستورياً. وهو ما يعني، وفق تفسيراتهم، أن الإطار القانوني الذي أُنشئت النقابة بموجبه "معدوم الأثر من الأساس".
وأوضح القانونيون أن مبدأ "عدم الدستورية" يعني أن القانون المعني كان مخالفاً للدستور منذ لحظة إقراره، وبالتالي فإن كل ما بُني عليه من إجراءات أو كيانات يصبح مهدداً بالبطلان القانوني. وفي حالة نقابة المعلمين، فإن هذا القرار يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول الوضع القانوني للنقابة وشرعية وجودها وعملها منذ تأسيسها.
ويشير المراقبون إلى أن هذا القرار قد يدفع الحكومة والجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات لإعادة تنظيم وضع المعلمين في المملكة، بما يتوافق مع مقتضيات القرار الدستوري، وربما يتطلب البحث عن إطار قانوني جديد لتمثيل المعلمين في الأردن.